سيطر الغموض علي إعلان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب, عن الانتهاء من وضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, تمهيدا لصياغتها في مشروع قانون, ودعوة الأعضاء المنتخبين بالبرلمان قريبا لاختيار أعضاء الجمعية. وبخلاف الاتفاق الذي جري بين الأحزاب البرلمانية بما فيها الحرية والعدالة والنور وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة حول اختيار أعضاء الجمعية من خارج البرلمان, فإن أحزاب الأقلية البرلمانية نفت علمها بخلفيات إعلان الكتاتني, وما إذا كانت المعايير التي أشار إليها هي نفسها التي جري الاتفاق عليها مع قيادات المجلس. وتمسكت الجبهة الوطنية التي تضم الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية السابقة قبل حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيلها, بالاتفاق الأخير الذي جري بين الأحزاب البرلمانية وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذا الشأن. وقال سامح عاشور المنسق العام ل الجبهة لا علم للجبهة بما صرح به الدكتور الكتاتني, عن وجود معايير تم إقرارها من قبل مضيفا ولا نعرف ما هي الجبهة التي أقرت مثل هذه المعايير, وما هو مضمونها, علما بأن الجبهة شاركت في سلسلة من الحوارات مع كل الأطراف بشأن الجمعية. وقال الدكتور محمد أبو الفار رئيس الحزب المصري الديمقراطي: ليست لدينا معلومات عن تصريحات الكتاتني, ولم ندع لأي اجتماعات في هذا الشأن. وأعلن أحمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار, أن حزبه سوف يقبل تصريحات الكتاتني إذا كان يعني بها إقرار نتائج اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع الأحزاب, أما إذا كان يتحدث عن توافق حول اقتراحات المستشار الخضيري وكيل اللجنة التشريعية, فإن المصريين الأحرار سوف ترفضها تماما وشدد باسل عادل عضو الهيئة البرلمانية للحزب علي أن معيار التصويت بالثلثين علي قرارات الجمعية خط أحمر بالنسبة للمصريين الأحرار, طبقا لما تمخض عنه اجتماع الأحزاب مع المجلس. وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, علي وقوف أحزاب الجبهة الوطنية, عند حدود الاتفاق مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون تغيير كلمة واحدة, قائلا لا شأن لنا بالمعايير التي تو صل إليها الكتاتني ووصف الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد اعتزام الأكثرية البرلمانية إصدار قانون بمعايير التأسيسية, بأنها سابقة لم تحدث في التاريخ, مشددا علي عدم وجود استحالة مادية لوضع معايير تضمن تمثيل كل الاتجاهات السياسية في الدولة. وأصر الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة علي احترام مضمون اتفاق الأحزاب مع المجلس الأعلي, وتمثيل جميع الطوائف والأحزاب والقوي السياسية والقانونيين والخبراء الدستوريين في التأسيسية. ووصف المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي, تصريحات الكتاتني بأنها لا تعبر عن الواقع والحقيقة, متسائلا: هل ما صرح به الكتاتني يعد التزاما بما جري الاتفاق عليه مع المجلس الأعلي أم أنه عودة إلي الخلاف الكامل.
