قالت تنسيقيات الثورة السورية إن 32 شخصا قتلوا خلال مظاهرات الثلاثاء في أنحاء سوريا برصاص قوات الأمن والجيش النظامية، وعناصر من الشبيحة. وأفادت التنسيقيات أن الجيش السوري قصف مزارع حماتة، وأوقع العديدة من القتلى والجرحى، فضلا عن أنه جرى إطلاق نار من قبل قوات الجيش على متظاهرين غفي حي صلاح الدين بحلب، فضلا عن حملة مداهمات واعتقالات عشوائية أسفرت عن اعتقال العديد من النشطاء في اللاذقية. وفي حمص، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مظاهرات الثلاثاء أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة من عائلة واحدة. وأكد المرصد، ومقره لندن، أنه جرى تسليم جثمان شاب إلى ذويه في مدينة حماة بعد تسعة اشهر من الاعتقال في أقبية الأفرع الأمنية،حسب قول المرصد. وفي دمشق، قالت الحكومة إن قواتها ''واجهت الجماعات الإرهابية المسلحة'' التي تستهدف المدنيين في هذه المدن. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن قناة ''الاخبارية'' السورية قولها إن سيارة ملغومة انفجرت في حي المرجة بوسط دمشق يوم الثلاثاء مما أسفر عن اصابة ثلاثة أشخاص على الأقل. وقالت القناة إن الانفجار ألحق أضرارا بمبان في المنطقة التي تضم العديد من المتاجر وتقع خارج المدينة القديمة. ''صبر واشنطن نفد'' وعلى الصعيد الدولي، قالت رئيسة مجلس الأمن السفيرة سوزان رايس، مندوبة الولاياتالمتحدة الدائمة لدي الأممالمتحدة، والتي تتولي بلادها رئاسة أعمال المجلس أبريل الجاري، إن صبر واشنطن على نظام الأسد نفد. وكان مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية لسورية كوفي آنان قد قال في مجلس الأمن الدولي إن سوريا ما زالت تشهد مستويات غير مقبولة من العنف. وأضاف عنان في تقريره الذي قدمه للمجلس في جلسة مغلقة إنه قلقل من ارتفاع وتيرة العنف بعد أن يغادر مراقبو الأممالمتحدة المدن. ولفتت رايس، في الحديث الذي نقلته وسائل الإعلام، إلى أنه ''العنف مازال مستمرا على الرغم مما يسمي وقف إطلاق النار في 12 أبريل، وهذا ليس فحسب غير مقبول، ولكنه أمر يستحق الشجب والإدانة''. وهددت رئيسة مجلس الأمن في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء بتوقيت نيويورك،بأن واشنطن قد تعمل علي سحب بعثة المراقبين من سوريا في حالة استمرار العنف من قبل قوات الرئيس السوري بشار الأسد. وتحدثت رايس الي الصحفيين عن أهم النقاط التي قدمها المبعوث المشترك كوفي آنان في إحاطته إلى أعضاء مجلس الأمن عصر أمس الثلاثاء بتوقيت نيويورك. وقالت ''تلقى مجلس الأمن إحاطة، كما تعلمون، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، من المبعوث المشترك آنان ووكيل الأمين العام ارفيه لادسو ،وقد وذكر آنان في إحاطته أن الوضع في سوريا مازال غير مقبول''. وأضافت رايس أن ''آنان أعرب عن قلقه إزاء تقارير تفيد باستئناف الهجمات في بلدات عقب مغادرة أعضاء بعثة المراقبة الأممية، ووصف ذلك بأنه ''غير مقبول ويستحق الشجب، إذا كان هذا صحيحا''. أكملت رئيسة مجلس الأمن: ''السيد آنان قال لأعضاء المجلس - وأنا اقتبس هنا ما قاله - الوعود المقبولة هي فقط الوعود التي يتم الوفاء بها''. حمص وحماة وأكدت سوزان رايس النقاب للصحفيين أنه تقرر ''استبقاء بعض المراقبين الدوليين في مدينتي حمص وحماة للتغلب على مشكلة استئناف أعمال العنف وبعض الحوادث الأخرى عقب مغادرة المراقبين الدوليين''. غير أنها قالت إن ''المشكلة بوضوح هي أنه لا توجد أعداد كافية من المراقبين لتأدية هذه المهمة في الوقت الحاضر، وبالتالي، فإن الإجماع القوي الذي أبداه مجلس الأمن بنشر، هؤلاء المراقبين، سيكون نفس الإجماع الداعي إلى الإسراع بسحب هؤلاء المراقبين قدر الإمكان''. وقالت رايس ''دعوني أتكلم هنا باسم حكومة بلادي:لقد كنا واضحين جدا في دعم نشر بعثة المراقبين على أن تتحمل الحكومة السورية مسئولية وقف العنف، والسماح للمراقبين بالتحرك بحرية والقيام بعملهم من دون أي عائق. وأضافت ''طالما أن هذا لا يحدث، فقد قلنا إننا مستعدون للعمل من أجل العواقب التي ستترتب على الحكومة السورية، وسنتخذ مزيد من الإجراءات لكي يتحرك مجلس الأمن''. وزادت: ''لقد قلت ذلك مرارا وتكرارا،و سمعتم تصريحات وزيرة الخارجية كلينتون في باريس. لذلك ليس هناك غموض أو سرية حول هذا الموضوع''. مئة مراقب خلال شهر وأشارت إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لارفيه لادسو أبلغ أعضاء مجلس الأمن في جلسة المشاورات المغلقة مساء أمس الثلاثاء بتوقيت نيويورك،بأنه يوجد حاليا 11 مراقبا عسكريا في سوريا، اثنان منهم في مدينة حمص واثنان آخران في مدينة حماة''. وأوضحت أن كبير المراقبين العسكريين سوف يصل إلى سوريا في نهاية الأسبوع، وبحلول 30 أبريل سيكون هناك 30 مراقبا، وسيصل مجموع المراقبين إلى مئة خلال شهر من الآن''. ولفتت رايس إلى أن السيد لادسو ذكر أمام أعضاء مجلس الأمن أن الحكومة السورية رفضت أحد المراقبين على أساس جنسيته، كما أصرت السلطات السورية علي عدم قبول مراقبين يحملون أي جنسية دولة شاركت في اجتماعات أصدقاء سوريا. ونقلت رايس عن لادسو تشديده على أن ''هذا أمر غير مقبول بالمرة من وجهة نظر الأممالمتحدة''، وفقا لما قالت رايس. وقالت سوزان رايس إن العديد من أعضاء المجلس أعربوا عن شكوكهم في نوايا الحكومة السورية ومدى صحة البيانات الواردة في خطاب وزير الخارجية السوري في الآونة الأخيرة إلى المبعوث الخاص المشترك. وأكد جميع أعضاء المجلس على الحاجة إلى زيادة سرعة نشر المراقبين وشددوا على أهمية التنفيذ الكامل والفوري لجميع جوانب خطة الست نقاط.
