أكد الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار المصرية السابق، أنه تعرض لحمة ظالمة وإفتراءات كاذبة بعد الثورة، نافيًا الاتهامات الموجهة له ب (تآمر) على الآثار المصرية. وقال حواس، خلال لقائه بأعضاء نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان برئاسة محمد أبو العينين، إن الشباب المصرى هو من قام بحماية المتحف المصرى، وأنه شاهد المخرج خالد يوسف يعلن فى الفضائيات تعرض المتحف للهجوم والسرقة، وتوجه إلى المتحف صباح يوم 28 يناير وتوقع سرقته بالكامل وتدمير كل الآثار فيه لكنه وجد الشباب المصرى قام بتأمينه وحمايته بمساعدة رجال الصاعقة. وأضاف أنه قام بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام تؤكد أن المتحف المصرى بخير، وهو ما يعنى أن مصر ما زالت بخير لأن العالم يهمه آثار مصر وحضارتها القديمة. وأوضح أن آثار مصر كانت تباع رسميًا طبقًا للقانون حتى عام 1983 وكان القانون فى تلك الفترة يتيح بيع الآثار وتدوالها داخلياً وخارجياً ، وتم إصادر قرار من الدولة بوقف المتاجرة بالآثار مع ترك التجار الحق لهم بالإحتفاظ بالآثار التى بحوزتهم. وأكد أن كل ما قيل عنه فى الصحف ووسائل الإعلام كذب وإفتراء عليه موضحاً إلى أنه لا صحة لما قيل إنه يهدى قطع من الآثار لأشخاص ومسئولين بالدولة، وأنه لن يسمح نهائياً أن يمس أحد آثار مصر ، وأنه قام بإستعادة أكثر من 5000 قطعة آثار إلى مصر كانت مهربة إلى أمريكا وألمانيا وبعض الدول الأوربية . وأشار إلى أن ما يحدث الآن بسوريا هو تدمير كامل للآثار، وكذلك حدث فى اليمن حيث تم تدمير كل آثارها تقريباً، بينما تم تهريب تم تهريب أكثر من 15 ألف قطعة آثار وسرقتها من المتاحف العراقية، مضيفاً أنه يجب على الشعب المصرى أن يقوم بحماية آثاره والحفاظ عليه حتى لا يكون لها نفس مصير آثار تلك الدول . وأضاف أنه ليس متشائم لما يحدث بمصر حالياً من الأوضاع غير المستقرة وأن الإنفلات الأمنى لن يطول كثيراً ، كما أن التغيير لن يأتى مرة واحدة ولكن يأتى على فترات فكل الثورات بالعالم يوجد بها تجاوزات، ولكن فى النهاية لابد أن ننعم وننال الحرية . وأوضح حواس أن مهاجمة الإعلام له شئ طبيعى مستدلاً بتمثال رمسيس الذي كان معرض للخطر حيث أمر بنقله إلى مكان آخر لحفظه إلا أنه تعرض للمهاجمة بوسائل الإعلام، وترديد اتهامات بأن اليهود هم من طالبوا بنقله، مؤكدًا أنه لا ينتمى لأى حزب من الأحزاب نهائياً، نافيًا ما أدعاه البعض أنه كان عضواً بالحزب الوطنى المنحل.
أقرأ ايضا : زاهي حواس يمثل أمام الأموال العامة لسماع أقواله بشأن تهم فساد