تلقت مأمورية كبار ممولي الضرائب العديد من الطلبات من شركات الأموال والبنوك التجارية من أعضاء المأمورية ، وذلك للاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية والتي تقررت مؤخرا بالقانون رقم 11 لسنة 2012 . وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن 20 شركة سددوا بالفعل 50 مليون جنيه في أول أيام العمل بهذه الحوافز والتي تمنح خصما بنسبة 25 % من قيمة رصيد الضرائب المستحقة وواجبة الأداء عن سنوات ماضية، وذلك إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس المقبل. وأضاف السعيد - في بيان له اليوم الأحد - أن الحوافز التي ينتهي العمل بها نهاية ديسمبر القادم متدرجة في نسب الخصم .. حيث أنها ستصبح 15% فقط من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد في الفترة من أول أبريل المقبل وحتى 30 يونيو من العام الحالي، تنخفض إلى 10% إذا تم السداد في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر القادم. من جانبه، قال محمد طارق، المدير التنفيذي لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن المأمورية أخطرت أعضاءها الذين عليهم متأخرات بالحوافز والتيسيرات التي تقررت لحث الممولين على السداد. وأضاف أن تلك الحوافز لا تسري على ضرائب إقرارات الموسم الحالي ولا على الدفعات المسددة تحت نظامي الخصم من المنبع أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة. وكشف محمد طارق المدير التنفيذي لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية عن أن النسبة التى حققتها المأمورية خلال الأشهر السبعة الماضية من المستهدف تحصيله من الضرائب عن تلك الفترة زادت عن 100%. ولفت إلى أنه دعما للاقتصاد المصري في ظل الظروف التي تمر بها مصر، فإن بعض كبار الممولين من أعضاء المأمورية قدموا إقراراتهم الضريبية وسددوا الضرائب المستحقة عليهم قبل نهاية الموسم بأكثر من 3 شهور منهم إحدى كبريات الشركات المصرية سددت 700 مليون جنيه ضرائب عن أرباحها، وأيضا بنكي مصر وفيصل الإسلامي سددوا جزءا كبيرا من ضرائبهم خلال الأيام الأخيرة. وبالنسبة لنظام المدفوعات الإلكترونية ، أوضح طارق أن المأمورية نظرا لطبيعة حجم تعاملات أعضائها وارتفاع قيمة ضرائبهم المسددة والتي تمثل نحو 80% من إجمالي حصيلة الضرائب سنويا، فإنهم يسددون تلك الضرائب بشيكات بنكية، حيث يتولى أحد البنوك التجارية مهمة تحصيلها . وقال إن المأمورية ستعرض مزايا نظام المدفوعات الإلكترونية للممولين المسجلين بها ومدى الاستفادة التي ستعود عليهم لحثهم على الاستفادة منه بحيث يتم خصم الضرائب المستحقة من حساباتهم البنكية دون الحاجة لإصدار شيكات ورقية، وذلك في ظل المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الشيكات كالفقد أو التلف أو السرقة. وأضاف طارق أن تعميم نظام المدفوعات الإلكترونية سيسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وتحسين ترتيب تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أنه يخفض الفترة الزمنية التي يخصصها المستثمرون لأداء الضرائب والرسوم المستحقة وهو أحد عناصر قياس مؤشر ممارسة الأعمال. اقرأ ايضا : وزير المالية يقرر تعديل قواعد المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة
