أعلن الدكتور ممتاز السعيد, وزير المالية, عن تلقي مأمورية كبار ممولي الضرائب العديد من الطلبات من شركات الأموال والبنوك التجارية أعضاء المأمورية وذلك للاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية الذي تقرر أخيرا بالقانون رقم11 لسنة2012, مشيرا إلي إن20 شركة سددت بالفعل50 مليون جنيه في أول أيام العمل بهذه الحوافز والتي تمنح خصما بنسبة25% من قيمة رصيد الضرائب المستحقة وواجبة الأداء عن سنوات ماضية وذلك إذا تم سدادها أو جزء منها قبل نهاية مارس.2012 وقال الوزير: إن الحوافز التي ينتهي العمل بها نهاية ديسمبر الحالي متدرجة في نسب الخصم, حيث إنها ستصبح15% فقط من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم السداد في الفترة من أول ابريل المقبل حتي30 يونيه من العام الحالي, تنخفض إلي10% إذا تم السداد في الفترة من أول يوليو وحتي نهاية ديسمبر لعام.2012 من جانبه, أشار محمد طارق, المدير التنفيذي لمأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية, إلي أن المأمورية أخطرت أعضاءها الذين عليهم متأخرات بالحوافز والتيسيرات التي تقررت لحث الممولين علي السداد, مشيرا إلي أن تلك الحوافز لا تسري علي ضرائب اقرارات الموسم الحالي ولا علي الدفعات المسددة تحت نظامي الخصم من المنبع أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة. وكشف طارق عن تحقيق المأمورية خلال الأشهر السبعة الماضية المستهدف تحصيله من الضرائب عن تلك الفترة وبنسبة تزيد علي100%, مشيرا إلي انه دعما للاقتصاد المصري في ظل الظروف التي تمر بها مصر فان بعض كبار الممولين من أعضاء المأمورية قدموا إقراراتهم الضريبية وسددوا الضرائب المستحقة عليهم قبل نهاية الموسم بأكثر من3 اشهر منها احدي كبريات الشركات المصرية سددت700 مليون جنيه ضرائب عن أرباحها, أيضا بنكا مصر وفيصل الإسلامي سددا جزءا كبيرا من ضرائبهما خلال الأيام الأخيرة. وبالنسبة لنظام المدفوعات الالكترونية أشار محمد طارق إلي أن المأمورية نظرا لطبيعة حجم تعاملات أعضائها وارتفاع قيمة ضرائبهم المسددة والتي تمثل نحو80% من إجمالي حصيلة الضرائب سنويا, فإنهم يسددون تلك الضرائب بشيكات بنكية, حيث يتولي احد البنوك التجارية مهمة تحصيلها.
