أعلنت 7 كليات بجامعة المنصورة مشاركتها في الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من القوى والحركات الثورية يوم 11 فبراير المقبل، للمطالبة بتسليم السلطة وانتخابات رئاسية عاجلة ولجنة لوضع الدستور لتصدر دستوراً بعيداً عن سيطرة العسكر. جاء ذلك خلال بيانات أصدرتها الكليات التي أعلنت إستجابتها لدعوات الإضراب والعصيان العام لإستكمال أهداف الثورة والمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين، والكليات التي أعلنت مشاركتها " الطب والصيدلة والحاسبات والمعلومات وطب الأسنان والهندسة والتجارة والحقوق". وأكدت البيانات على البدء في الإضراب عن الدراسة والإعتصام أمام مبنى إدارة الجامعة، مشددين على ضرورة تسليم السلطة ومحاسبة المتهمين عن قتل المصريين على مدار عام من الثورة وتوقف المجلس العسكري عن الوقيعة بين المصريين، ووجود تشريع خاص برفع قيمة التعويض لمصابى أحداث بورسعيد ، وبدأ الترشح للإنتخابات فى الأول من مارس وتنتهى الإنتخابات فى منتصف إبريل وحملوا مجلس الوزراء مسئولية الأحداث في مصر، وذيلت جميع البيانات بعبارة يسقط يسقط حكم العسكر. اقرأ ايضا: جامعة المنصورة تطالب بسرعة محاسبة المتورطين في أحداث بورسعيد