أكد اللواء محمد نجيب - مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية - أن قاعدة بيانات الناخبين التى قام القطاع بإعدادها وتسليمها الى الإدارة العامة للانتخابات لا تحتوى مطلقا على أى رقم قومى مكرر، مشيرا الى أن قاعدة البيانات تحتوى على أسماء متشابهة للمواطنين وليست مكررة وجميعها بأرقام قومية مختلفة. وأوضح اللواء نجيب فى تصريح له، الاربعاء، أن التعرف على هوية الناخب لدى قيامه بالإدلاء بصوته تتمثل فى الاطلاع على اسمه كاملا فى الكشوف الانتخابية وبطاقة الرقم القومى الخاصة به، مشددا على أن اسم المواطن بمفرده لا يكشف عن هويته ، حيث لابد من الربط بين اسمه ورقم بطاقته القومية فى أى تعامل رسمى له مع مختلف جهات الدولة. وأشار اللواء نجيب إلى أن دور قطاع مصلحة الأحوال المدنية فى الانتخابات انحصر فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين بالرقم القومى لكل من بلغ سن 18 سنة طبقا لمحل الاقامة لاخر بطاقة رقم قومى تم اصدارها للمواطن حتى 15 سبتمبر الماضى، مؤكدا أن قاعدة البيانات تم تنقيتها من الوفيات والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية:" أن قاعدة البيانات التى تم تسليمها للإدارة العامة للانتخابات ضمت 50 مليونا و490 الف ناخب لهم الحق فى مباشرة حقوقهم السياسية وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومى، موضحا أن قاعدة بيانات المواطن تشمل اسمه والرقم القومى الخاص به والنوع والقسم أو مركز الشرطة التابع له محل اقامته وكود مركز الاصدار الذى أصدرت منه بطاقة الرقم القومى" . وشدد اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية على أن قاعدة بيانات الناخبين لا تحتوى على أى رقم قومى مكرر، وأن ما أثارته بعض الصحف ووسائل الاعلام حول وجود بعض الأسماء والأرقام القومية المتشابهة فى الجداول الانتخابية عار تماما عن الصحة. وأشار إلى أنه يمكن التأكيد على ذلك من خلال استقراء واستعراض بعض الأسماء التى ادعت تلك الصحف ووسائل الاعلام أنها متاشبهة ومكررة فى الكشوف الانتخابية، واتضح من خلال الفحص أنها فى حقيقتها اسماء متشباهة وليست مكررة؛ حيث أن هناك اختلافا فى الأرقام القومية واسم الأم وتاريخ الميلاد والصورة. وتابع اللواء نجيب أنه على سبيل المثال من ضمن الأسماء التى أثير اللغط حولها محمد معوض عطية عيد؛ حيث تبين ان الاسم مكرر مرتين ولكنه مختلف فى الرقم القومى وتاريخ الميلاد والصورة، ومحمد السنوسى محمد البلشه وتبين أنه مكرر مرتين ولكنه أيضا مختلف فى الرقم القومى وتاريخ الميلاد والصورة، وينطبق الحال على محمد عبدالرحيم عبد العزيز درباله ونبوية عبد المعز زايد تركى، لافتا الى أن هناك أمثلة أخرى لتشابه الأسماء لم تذكر، فمثلا اسم محمد حسن محمد حسن متشابه فى القاهرة فقط 467 مرة، وفى الاسكندرية 213 مرة، واسم محمد على محمد على متشابه 3807 مرة على مستوى الجمهورية، ولكن جميعهم بأرقام قومية وتواريخ ميلاد وصور وبيانات مختلفة. وأكد أن ظاهرة تشابه الأسماء معروفة فى مصر من بداية القرن الماضى، وكانت تمثل مشكلة كبيرة لأجهزة الدولة، ولذلك تم التفكير فى إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى؛ حيث يتم تخصيص رقم قومى لكل مواطن ليعبر مع اسمه عن هويته فى جميع تعاملاته مع اجهزة الدولة المختلفة، لافتا الى أن الرقم القومى الخاص بكل مواطن لا يتم تغييره على الاطلاق منذ صدوره أول مرة، سواء عند تجديد البطاقة كل 7 سنوات او إصدار أخرى بدل فاقد أو بدل تالف. وفيما يتعلق بإجراءات تأمين بطاقات الرقم القومى وما تردد عن إمكانية تزويرها، قال اللواء نجيب إن بطاقة الرقم القومى يستحيل تزويرها بأى شكل من الأشكال، لأنه يتم تصنيعها من خامات خاصة من بينها خامة البوليكاربونيت، كما انها مزودة بعلامات تأمينية فائقة السرية، ويتم طباعة بيانات المواطنين على الوجهين الخلفى والأمامى باستخدام نظام الحفر بالليزر، وبالتالى فأى محاولة لفتح البطاقة تعرضها للتلف على الفور، لافتا فى الوقت نفسه الى أن التزوير لا يكون فى البطاقة نفسها ولكنه قد يكون فى المستندات التى يتقدم بها المواطن لاستخراج البطاقة. اقرأ ايضا : الصناديق قضت ليلتها بأمان .. واستمرار عزوف الناخبين بانتخابات الشوري