استأنف المحامي فريد الديب مرافعته لليوم الثالث على التوالي للدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المتهم فيها الرئيس مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم . وبدأ الديب مرافعته بالطعن في تقرير الخبير المقدم لرئيس هيئة الفحص بالكسب غير المشروع بتاريخ 12/5/2011 ، معتبرا ان هذا التقرير باطل لا يعول عليه على الإطلاق لأنه يشترط ان يكون النادب والمندوب مختصين. وقال الديب في مرافعته انه بموجب القانون رقم 35 لسنة 1979 يعود حسنى مبارك الى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهى نائب رئيس الجمهورية . واضاف الديب في مرافعته ان المادة الاولى من هذا القانون تنص على '' يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد'' .. مشيرا الى ان المادة الثانية تنص على ان '' يقوم الضباط المنصوص عنهم في المادة الاولى بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية التي يطلب منهم الاستمرار في تقديمها'' ، أما المادة الثالثة تنص على ''إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى فلإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في أي وقت ''.
وقال المحامي فريد الديب في مرافعته إن هذا القانون أصدره الرئيس السابق أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب اكتوبر 1973 للاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم ، معتبرا ان حسنى مبارك بموجب هذا القانون كان قائدا للقوات الجوية خلال حرب أكتوبر ثم عين في وظيفة مدنية كبرى هي نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيسا للجمهورية في أكتوبر عام 1981 ثم تخلى عن منصب رئيس الجمهورية . وأضاف إنه بموجب هذا القانون يكون النص صريحا في أن حسنى مبارك عندما يترك منصبه المدني الكبير ''رئيسا للجمهورية'' يعود الى الخدمة العسكرية ''الفريق حسنى مبارك'' . وأوضح أن المرسوم بقانون 45 لسنة 2011 نص بتعديل بعض أحكام القضاء العسكري مضيفا مادة جديدة برقم 8 مكرر'' أ'' بأن القضاء العسكري يختص دون غيره بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 وبموجب هذا القانون رأى الديب أن القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق والفحص. واعتبر الديب أن ندب الخبير في قضية الكسب غير المشروع جاء من جهة صارت غير مختصة، وأن الخبير بدأ عمله بعد نفاذ هذا القانون ، ومن هنا يصبح الاختصاص في هذه القضية للقضاء العسكري وأن النيابة العسكرية هي المختصة بمباشرة التحقيقات دافعا على هذا الأساس ببطلان التقرير المقدم في هذه القضية واعتباره تقريرا لا يصلح للاستناد إليه كدليل في هذه الدعوى . وقال المحامي فريد الديب في مرافعته إنه رغم ذلك قام بتفنيد ما ورد بالتقرير الذي أعده الخبير اسماعيل محمود معتبرا أن الخبير لم يحرر ى محاضر بأعماله متهما إياه بفبركة هذه المحاضر فيما بعد عندما طلبها الديب من هيئة المحكمة . واعتبر الديب أن هذه المحاضر لم تكتب في حينه ومن ثم دفع ببطلان التقرير ، مضيفا إن التقرير أيضا ورد دون محاضر الأعمال وهو ما يدفع ببطلانه . وأشار الى أن التقرير الأصلي المقدم لجهاز الكسب غير المشروع لم يكن يحمل أي أرقام .. مشككا في صحة تقرير الخبير الذى أشار الى أن قيمة الفيلات محل الاتهام تساوى 39 مليون جنيه وهو ذات الرقم الذى أشارت إليه تحريات العقيد طارق مرزوق مدير مباحث الأموال العامة الذى سبق أن شكك فيها الديب ووصفه بالكذب . وفند الديب في مرافعته ما ورد في هذا التقرير ، فقال إن التقرير أشار إلى أن قيمة الأعمال التكميلية التي جرت في الفيلات تساوى 2 مليون جنيه فيما أنه قدم مستخلصا واحدا إلى هيئة المحكمة بقيمة تتجاوز ستة ملايين جنيه ، معتبرا أن كل هذا يدل على أن محاضر الأعمال تمت فبركتها بعد أن أمرت المحكمة للدفاع بالحصول عليها. وانتهى الديب من هذا الشق في مرافعته إلي الدفع ببطلان التقرير ومن ثم بطلان شهادة من قام بهذا العمل ، وأوضح أ نه على الرغم من اثباته بطلان التقرير إلا أنه سيعرض على المحكمة ما تضمنه التقرير لإثبات ضرورة إهداره وعدم اعتباره إلى جانب التحريات التي قام بها العقيد طارق مرزوق ليس دليلا لإثبات وقوع الجريمة. وقال المحامي فريد الديب في مرافعته إن الخبير الهندسي الذى انتدب من جهاز الكسب غير المشروع للقيام بأعمال الفحص الفنية المتعلقة بالفيلات موضوع القضية قدم تقريرا باطلا، وذلك لأن الندب تم من جهة غير مختصة هي جهاز الكسب غير المشروع على نحو يبطل كافة الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير، وكذلك بطلان الشهادات المستمدة عن هذا التقرير والذى يشير إلى ارتكاب مبارك لجريمة استغلال النفوذ الرئاسي على نحو لا يمكن معه الاستناد إلى هذا التقرير كدليل في القضية. وأضاف إن قانون الإثبات نص صراحة على أن أعمال الخبراء الفنيين يجب أن تتضمن بيانا بأقوال الخصوم ، وأن تقدم تقاريرهم مصحوبة بمحاضر الأعمال، وأنه على الخبير الفني أن يحرر محضرا بأعماله ، وإلا اعتبر التقرير الصادر عنه باطلا// و تابع قائلا إن الخبير إسماعيل محمود لم يحرر أثناء عمله أية محاضر في هذا الشأن على نحو يعد تزويرا في التقارير المقدمة منه. وأشار الديب إلى أن قرار ندب الخبير الفني تم على نحو معين بشخصه واسمه بما يقطع بأن هذا الاختيار تم لغرض معين ينم على الريبة ولا يرتاح إليه ضمير القضاة. واتهم الديب الخبير الفني بعدم إجراء أية معاينات فعلية للفيلات موضوع الاتهام، وقال إنه تجاوز حدود اختصاص المهمة الموكلة إليه حيث تحددت تلك المهمة في ضوء الأوراق الرسمية بإجراء معاينة لخمس فيلات في خليج نعمة بشرم الشيخ بينما الفيلات موضوع الاتهام تقع في منطقة تسمى ''مرسى الموقع'' بهضبة أم السيد
وقال فريد الديب المحاميإن عملية التقييم الصحيحة لأى عقار تنطوي على تقييم شامل يستند إلى السعر السائد وقت البيع، وحالة المنطقة التي يوجد بها العقار، وأسعار مواد البناء، والحالة الاقتصادية في البلاد عموما وغيرها من الأمور المتعارف عليها في عمل الخبراء الفنيين المختصين في مجال التقييم العقاري، في حين أن الخبير إسماعيل محمود لم يذكر هذه العناصر التي يستند إليها التقييم السليم. وأضاف إن الخبير لم يبين في تقريره كيفية توصله إلى سعر التقييم، واعتمد فقط على الأسعار وقت تاريخ التسجيل العقاري في عام 2000، بينما كان من المفترض أن يعتمد في تقييمه على الأسعار السائدة وقت الشراء في عام 1997، متهما إياه بأنه لم يقم بأي عمل من أعمال الخبرة، وأن تقريره بعيد ويستوجب الالتفات عنه. وأشار فريد الديب إلى أن الشركة المالكة للفيلات وللمشروع الاستثماري برمته تبين لها أن الإقبال علي الفيلات في هذه المنطقة ضعيف، على نحو استدعى الاستعانة بمكتب استشاري هندسي للوقوف على أسباب عدم الإقبال على هذا المشروع السياحي، حيث استعانت الشركة بمكتب الدكتور عمرو عزت سلامة والذى وضع تقريرا في عام 2001 انتهى فيه إلى أن حالة الفيلات في المنطقة برمتها متردية للغاية، وأن هناك العديد من أوجه القصور التي تحول دون تسويق الفيلات. وأكد المحامي فريد الديب في مرافعته ،أن الفيلات حين تم شراؤها لم تكن مجهزة أو مشطبة بل كانت في حاجة إلى إصلاحات متعددة .. لافتا إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه استعانوا بشركة '' المقاولون العرب'' وبشركة قطاع عام لإعادة تأسيس وتجهيز هذه الفيلات عام 1997، حيث قامت الشركة بإجراء عدة أعمال وقدمت عنها عدة مستخلصات آخر ما تم سداده منها في 25 سبتمبر من عام 2000. وقال الديب إن هذا المستخلص أشار إلى قيام شركة ''المقاولون العرب'' بأعمال تكسير خرساني وإقامة خراسانات جديدة وتشييد حوائط بما يتفق مع التقرير الذى أعده المكتب الاستشاري للدكتور عمرو عزت سلامة بشأن القرية والفيلات بها ، نافيا أن يكون رجل الأعمال الهارب حسين سالم هو الذى اضطلع بأعمال التشطيب. وأضاف إنه استعان بثلاثة مكاتب هندسية معتمدة لدى البنك المركزي في مجال التقييم العقاري، حيث وضعت المكاتب الثلاثة تقارير بشأن سعر الفيلات موضوع الاتهام، ولم يزد أي تقييم لهذه المكاتب بشأن الفيلات عن مبلغ النصف مليون جنيه، بينما قال الخبير الذى انتدبه جهاز الكسب غير المشروع أن قيمة هذه الفيلات تزيد عن 37 مليون جنيه، على نحو يؤكد أنه أجرى تقييما وفقا للأوضاع الحالية وبعد ما جرى من تجهيزات لتلك الفيلات دون أن يستند إلى التقييم بالأصول. ونفى الديب في مرافعته أن يكون رجل الأعمال الهارب حسين سالم قد حصل على أية مميزات أو استثناءات في شأن عمليه حصوله على مساحات من الأراضي بمدينة شرم الشيخ ، مشيرا إلى أن سالم حصل على مساحة مليون متر لإقامة ملعب جولف عالمي في الوقت الذى حصل آخرون من رجال الأعمال على أضعاف هذه المساحة بنفس الأسعار. وأكد فريد الديب المحامي ، أن حسين سالم ( رجل الأعمال الهارب ) لم يحصل على هذه الأراضي في أكثر المناطق تميزا كما ذكرت النيابة في معرض تدليلها على تهمة استغلال النفوذ الرئاسي بهدف تربيح حسين سالم ، وقال إن هذا القول لا يعتمد على أي كلام علمي ولا يستند إلى حقائق، وإنما اعتمد على أقوال مرسلة للعقيد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة، حيث لم يبين العقيد المذكور في تقريره كيفية توصله إلى هذه المعلومات، فضلا عن أنه لم يعتمد على التخطيط العمراني الذى يؤكد أن المناطق التي حصل فيها حسين سالم على أراض متميزة من عدمه. وأضاف الديب إن التخطيط العمراني منذ عام 1995 وحتى عام 2017 بمدينة شرم الشيخ يشير إلى أن منطقة خليج نعمة هي الأكثر تميزا في شرم الشيخ، في حين أن الأراضي موضوع الاتهام في مناطق أخرى غير خليج نعمة، وأن حسين سالم حصل على تلك الأراضي شأنه في ذلك شأن بقية المستثمرين. وطالب الديب في مرافعته ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه من تهمة استغلال النفوذ الرئاسي، معتبرا أن هذا الاتهام هو الأخطر في القضية لأنه يهدف إلى التلويث والتجريح في شخص الرئيس السابق دون سند من الواقع - على حد وصفه . وكانت المحكمة قد أشارت في مستهل الجلسة إلى طلب المحامي عصام البطاوى من أن تعاقب الجلسات بصورة يومية يتعارض مع قرارات الزيارة التي يسمح بها للمتهمين في القضية، حيث أوضح المستشار أحمد رفعت أنه نزولا على رغبة المحامي وإحقاقا لحقوق الإنسان للمتهمين فقد أجرى اتصالا بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تم خلاله الاتفاق على السماح لجميع المتهمين بزيارة استثنائية يوم الجمعة من كل أسبوع وحتى انتهاء القضية. اقرأ أيضا : بعد تبرئته مبارك والداخلية.. من القادم في ثالث مرافعات الديب؟
