طالب حزب ''المصريين الأحرار'' بالإسراع في تشكيل لجنة التحقيق المدنية للوقوف على حقيقة ما جرى ومحاسبة المسئولين عنها أيا كانت مواقعهم، مبدياً قلقه البالغ من الاعتداء على الفتيات والذي نراه كمتغير جديد يضاف لقائمة إدانات الرأي العام للممارسات القمعية المرفوضة. وقال الحزب: ''نرى ضرورة تسليم العسكري للسلطة فيما لا يتجاوز ثلاثة شهور عن طريق التبكير بموعد الانتخابات الرئاسية لتبدأ بمجرد اكتمال تشكيل مجلس الشعب، والتعجيل بعملية البناء الديمقراطي حتى يتم تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة في أقرب وقت ممكن''. وأضاف في بيان صحفي – تلقى مصراوي نسخة منه - :نرى ضرورة تأجيل انتخابات مجلس الشورى والبدء فورا في إجراءات تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور بما يضمن اكبر قدر من التوافق الوطني، وذلك عن طريق دعوة جميع القوى الوطنية من أحزاب وهيئات نقابية واتحادات نوعية والسلطات الدينية والقضاء، لاختيار مرشحيها بما يتيح لمجلس الشعب اختيار لجنة متوازنة تعبر عن التوافق الوطني المنشود''. وأدان الحزب بشدة أحداث العنف التي أدمت قلب مصر في الأيام القليلة الماضية، ويؤكد على ضرورة وقف إزهاق الدماء المصرية فورًا، ويعبر عن غضبه الجم لما حدث، كما يقف إجلالا واحتراما للشهداء الأبرار الذين سقطوا ولعشرات المصابين من أبناء هذا الوطن. كما أدان الاعتداء على منشآت الدولة وثروات الشعب الثقافية التي لم نكن نتصور أن تمتد إليها أيدي التخريب، ونظرا لسوء الإدارة السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية والتي أدت إلى أن تسيل دماء مصرية بأيدي مصرية وبصورة متكررة ومتعاقبة في: العباسية شهر يوليو، ثم ماسبيرو في أكتوبر، ومحمد محمود في نوفمبر، وأخيرًا أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر. اقرأ ايضا: استاذ للعلوم السياسية: اخشي ان يصل العنف بالعسكري إلى نقطة اللاعودة