''أحداث مفتعلة يقف وراءها قاتل واحد''، هكذا وصف الدكتور أيمن نور، زعيم غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة، ما يجرى في محيط مقر مجلس الوزراء، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى ''طرف ثالث''، داعيًا إلى ضرورة التفرقة بين الذي بدأ بالعنف، وبين العنف المقترن بالسلطة؛ حيث أن الأخير يعد جريمة مضاعفة. وأكد نور، خلال لقاءه الأسبوعي بمقر حزب غد الثورة، أن ماحدث كان على طريقة ''جر شكل''، مستنكرًا خروج الجيش المصري في برمي الطوب على المتظاهرين والتبول عليهم، مؤكدًا أنها إهانة أكبر من أي إهانة جرت في السنوات الماضية، مؤكدًا أنه لم ينسب لأي من اعتصم أمام مجلس الوزراء بفعل خارج عن القانون. وأعتبر نور أن الحديث عن مجلس رئاسة مدني، بات صعب، مؤكدًا أنه سيتعذر تأسيسه وفق الآليات التوافقية الطبيعية، مضيفًا ''هذا لايعنى قبول استمرار الحكم العسكري 6 شهور قادمة''، مُشيرًا إلى أن الحل يكمن في تولى رئيس مجلس الشعب القادم والمنتخب، صلاحيات رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هذا لم يكن ممكنًا وقت تنحى الرئيس السابق؛ حيث كان مجلس الشعب مشكوك في شرعيته، قائلاً ''مبارك نقل السلطة لجهة غير موجودة في الدستور، فضلاً عن أنها غير منتخبة''. وقال الدكتور أيمن نور إن هناك مبادئ دستورية ترد في أي دستور، وهى ما تعرف ب ''العُرف الدستوري''، مُشيرًا إلى أن المواد التي تتعلق بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال غيابه إلى رئيس البرلمان هي مواد ''54،55،56''، والتي جاءت في دساتير ''1923،1930،1936،1954،1964،1971''، وهو ما يعنى أن اعتياد التكرار يحولها لقاعدة دستورية. وأشار نور، إلى أن هذا الحل سيكشف مصداقية المجلس العسكري في تسليم السلطة لمدنيين، فضلاً عن عدم إنفراد المجلس العسكري وحده بالقرار، وإقامة الانتخابات الرئاسية بمعرفة شخص محايد ومدني. وأضاف أنه أحدا لم ينتبه إلى أن ''الذي يحكمنا باتت يداه ملوثتان بالدم''، قائلاً '' من السذاجة والجنون أن ننتظر نتيجة التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء، لأنه لم تخرج نتائج في أحداث مضت''، مؤكدًا أن الوضع الآن يشبه ماحدث بعد ثورة 1952؛ حيث أسس مجلس قيادة الثورة حينها مجلسًا استشاريًا، ووعد بتسليم السلطة لمدنيين، لكنه بقى في السلطة إلى الآن. وتابع ''يجب محاكمة الغباء السياسي، الذي أدى إلى مواجهة أبناء الشعب لبعضهم البعض''، معتبرًا أن هذا كاف لتقصير وإنهاء فترة حكم العسكري، مؤكدًا خوضه للمعركة ضد بقايا نظام مبارك، قائلاً ''نريد أن نحتفظ بقدسية المؤسسة العسكرية، لكن مع محاسبة من أخطأ''.
