"أحداث مفتعلة يقف وراءها قاتل واحد"، هكذا وصف الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة، ما يجرى فى محيط مقر مجلس الوزراء، مُشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى "طرف ثالث"، داعيًا إلى ضرورة التفرقة بين الذى بدأ بالعنف، وبين العنف المقترن بالسلطة، حيث إن الأخير يعد جريمة مضاعفة. وأكد نور فى تصريحاته أن ماحدث كان على طريقة "جر شكل"، مستنكرًا خروج الجيش المصرى فى رمى الطوب على المتظاهرين، مؤكدًا أنها إهانة أكبر من أى إهانة جرت فى السنوات الماضية. واعتبر نور أن الحديث عن مجلس رئاسة مدنى، بات صعبا، مشيرا إلى أنه سيتعذر تأسيسه وفق الأليات التوافقية الطبيعية، مضيفًا "هذا لا يعنى قبول استمرار الحكم العسكرى 6 شهور قادمة"، وأن الحل يكمن فى تولى رئيس مجلس الشعب القادم والمنتخب، صلاحيات رئيس الجمهورية. وأشار نور إلى أن هذا لم يكن ممكنًا وقت تنحى الرئيس السابق، حيث كان مجلس الشعب مشكوكا فى شرعيته، قائلاً: "مبارك نقل السلطة لجهة غير موجودة فى الدستور، فضلاً عن أنها غير منتخبة". وقال نور إن هناك مبادئ دستورية ترد فى أى دستور، وهى ما تعرف ب "العُرف الدستورى"، مُشيرًا إلى أن المواد التى تتعلق بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية فى حال غيابه إلى رئيس البرلمان هى مواد "54،55،56"، والتى جاءت فى دساتير "1923،1930،1936،1954،1964،1971"، وهو ما يعنى أن اعتياد التكرار يحولها لقاعدة دستورية. وأوضح أن هذا الحل سيكشف مصداقية المجلس العسكرى فى تسليم السلطة لمدنيين، فضلاً عن عدم إنفراد المجلس العسكرى وحده بالقرار، وإقامة الانتخابات الرئاسية بمعرفة شخص محايد ومدنى. وأضاف، لم ينتبه أحد بأن الذى يحكمنا باتت يداه ملوثتان بالدم، قائلاً: "من السذاجة والجنون أن ننتظر نتيجة التحقيقات فى أحداث مجلس الوزراء، لأنه لم تخرج نتائج فى احداث مضت"، مؤكدًا أن الوضع الآن يشبه ما حدث بعد ثورة 1952، حيث أسس مجلس قيادة الثورها حينها مجلسًا استشاريًا، ووعد بتسليم السلطة لمدنيين، لكنه بقى فى السلطة إلى الآن. وتابع "يجب محاكمة الغباء السياسى الذى أدى إلى مواجهة أبناء الشعب لبعضهم البعض"، معتبرًا أن هذا كافٍ لتقصير وإنهاء فترة حكم العسكرى، مؤكدًا خوضه للمعركة ضد بقايا نظام مبارك، قائلاً: "نريد أن نحتفظ بقدسية المؤسسة العسكرية، لكن مع محاسبة من أخطأ".
