أبدى الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحفظه على توقيت ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكداً أن الفترة الحالية حرجه ولا تحتمل أي استقطاب سياسي بين القوى السياسية المختلفة. وأوضح حمزاوي في تصريحات خاصة ل ''مصراوي'' أن الوقت الحالي لابد أن يكون للانتخابات البرلمانية فقط، مبديا قلقه من ''سوء توظيف فكرة المبادئ الحاكمة للدستور والتي من شأنها أن تؤدي لمزيد من الاستقطاب بين التيارات المختلفة''. وسجل أستاذ العلوم السياسية تحفظه على أسلوب النقاش الذي دار خلال اجتماع الدكتور علي السلمي بممثلي قوي سياسية وحزبية؛ حيث شهدت الجلسة هجوما على التيارات الدينية والتي أعلنت رفضها للوثيقة من قبل. وقال حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية (تحت التأسيس)، ''لا يمكن أن يهاجم تيار سياسي تيار سياسي آخر لمجرد الاختلاف في وجهات النظر؛ فمن حق أي فصيل سياسي أن يرفض أو يقبل الوثيقة، مشيرا إلى أن موقف الإسلاميين كان محددا من البداية. وأضاف حمزاوي ''فكرة المبادئ الأساسية في الأساس كانت تهدف إلى الإسراع في إعداد اللجنة التأسيسية ومن ثم إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل أسرع؛ لكن أن لم يحدث توافق عام بين جميع القوي السياسية؛ فلابد أن ننحي هذا الأمر جانبا ونلتفت للانتخابات التشريعية والخريطة السياسية التي أقرها استفتاء مارس''. وعن المادة 9 في وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور، أبدي حمزاوي اعتراضه على محتوي المادة، مؤكداً أنها تخالف جميع القواعد الديمقراطية في العالم، وقال ''الديمقراطية تقر أن تُشرف الجهات المختلفة على كافة مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، ولا يمكن أن تكون مؤسسة معينها مستقلة بذاتها ولا تخضع للرقابة''. ولفت إلى أنه ''إذا كان هناك قضايا سرية فمن الممكن أن تناقش من خلال اجتماعات سرية لا تُعرض على الرأي العام، ولكن فكرة استقلال المؤسسة العسكرية غير مقبولة''. وأثارت وثيقة المبادئ فوق الدستورية والتي طرحها الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء على عدد من القوى السياسية، جدلا واسعا وشن كثيرون هجوما حادا عليها. اقرأ ايضا: موسى: ''وثيقة السلمي'' تحتاج لإعادة نظر
