أعرب الائتلاف الوطني لحرية الإعلام عن قلقه إزاء ما وصفه ب''التراجع الشديد فى الحريات الإعلامية''، قائلاً ''إن الحكومة الحالية بمساندة المجلس العسكري اتخذا عددًا من الإجراءات التى تؤكد هذا التراجع، فى مقدمتها الإعلان عن الوقف المؤقت لإعطاء تصاريح للقنوات الفضائية الجديدة''. كما انتقد الائتلاف في بيان أصدره الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، تفعيل قانون الطوارىء وتوسيع بنوده؛ لتشمل إحدى المواد تجريمًا لبث الإشاعات الكاذبة، في الوقت الذي يتضمن فيه قانون العقوبات المصري مادة تقضي بتجريم الأمر ذاته. واستنكر ''الوطني لحرية الإعلام'' إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر، في وصف لما حدث مع مكتب القناة القطرية ب''التعامل البوليسي ضد الإعلام''، قائلاً: ''إن كل هذه الخطوات تؤكد أن النظام الإعلامي الذي كان سائدًا قبل ثورة 25 يناير لم يتغير، وأن حلم تغيير النظام السياسي تكتنفه عقبات شديدة''.
وأضاف الائتلاف في بيانه: ''إن الدعاوي التى تطلقها الحكومة والمجلس العسكري حول وجود فوضى إعلامية تعد من صميم مسئولياتهم، ليس فقط لأنهم حتى الآن لم يشكلوا لجنة متخصصة لتنظيم الإعلام، ولا لأنهم تجاهلوا إعلان حرية الإعلام الصادر عن الائتلاف في يناير 2011 والذي تم إرساله إلى كافة الجهات المسئولة، ولكن لأنهم يتصورون أن تنظيم الإعلام يتم عبر قرارات فوقية تصدر عن غير ذوى الاختصاص''. وطالب الائتلاف بضرورة تفعيل آلية تستهدف تنظيم العمل الإعلامي المصري ومراجعة تشريعاته بالاستعانة بمتخصصين فى مجالات الإعلام والتشريعات الإعلامية، على أن يتم ذلك بعد فتح حوار مع الإعلاميين. اقرأ أيضاً : بسبب أحداث 9 سبتمبر.. هيكل يهاجم المجلس القومي لحقوق الإنسان
