لندن (رويترز) - كشفت الحكومة البريطانية يوم الاثنين تفاصيل خطة للاستغناء عن افراد من الجيش والبحرية بينما حذر قائد كبير من ان الجيش قد يواجه صعوبة في التكيف مع المطالب المستقبلية اذا لم يتم توفير تمويل اضافي قريبا. ولدى اعلانه قرار التسريح قال الكومودور جوناثان وودكوك رئيس قسم الاجور والافراد ان الجيش البريطاني سيسرح الف فرد والبحرية 1600 فرد في اولى جولات التسريح الاربع التي تستهدف الوفاء بالخفض الذي تحدد في مراجعة دفاعية في اكتوبر تشرين الاول. وكان سلاح الجو الملكي اعلن الشهر الماضي خططه لتسريح 2700 فرد في برنامج خفض مماثل. وقال وودكوك للصحفيين "مراجعة (شؤون) الدفاع الاستراتيجي والامن اعلنت عن القدرات التي نحتاجها للمضي قدما في المستقبل وهذا يعني تعيين الاشخاص المناسبين مع التوازن الصحيح للمهارات." وعن التحول العسكري الذي سيكتمل بحلول 2015 اضاف وودكوك "الامر ببساطة..عتاد اقل يعني اشخاصا اقل." وقالت الحكومة الشهر الماضي انها ستسرح نحو 11 الفا من قواتها المسلحة في اطار خفض انفاقها الدفاعي ضمن تدابير للحد من عجز قياسي في الميزانية يدور حول مستوى عشرة في المئة من الناتج الوطني. وستخفض بريطانيا حجم جيشها وقواتها البحرية والجوية بما اجماليه 17 الف فرد على مدى اربع سنوات وسيجري تقليص بعض الوظائف لخفض عدد القوات الى المستوى المطلوب. تأتي احدث جولة من جولات خفض الوظائف بينما اعرب قائد عسكري كبير عن قلقه بشأن قدرة الجيش على مواكبة نطاق متنام من المهام في مواجهة التخفيضات الدفاعية. ولبريطانيا عشرة الاف جندي يقاتلون متمردي طالبان في افغانستان وتشارك بقوة كبيرة لفرض منطقة الحظر الجوي على ليبيا. وحذر قائد سلاح الجو الملكي من ان السلاح يواجه خطر استنفاد طاقته بدون مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان يوم الاثنين سلط قائد سلاح الجو الملكي المارشال ستيفن دالتون الضوء على المهام الملقاة على عاتق الجيش بالقول ان سلاح الجو سيقوم بعمليات في ليبيا لستة اشهر على الاقل. وقال انه بدون "زيادات حقيقية" في الانفاق سيجد السلاح "ان من الصعب للغاية الحفاظ على مستويات القدرة" مضيفا ان "هناك مهام كثيرة جدا يتعين القيام بها في وقت واحد". وقال وودكوك ان كلا من الجيش والبحرية سيستهدفان بالخفض اولا من يرغب في ترك الخدمة لكن بعض التخفيضات ستكون اجبارية. وسيبلغ الافراد في كلا السلاحين بخفض الوظائف المحتمل بحلول سبتمبر ايلول. وقال ان القوات العاملة في افغانستان وليبيا لن تتأثر بأي تسريح وان الوحدات التي سيجري خفض قواتها قد تحدد بالفعل أنها زائدة عن حاجة العمليات في المستقبل. وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة نيك هارفي ان الاستغناء القسري لن يشمل افرادا يستعدون لعمليات قتالية او يشاركون فيها او عائدين منها.
