أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة 5.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل الى 756.4 مليار ريال (201.7 مليار دولار) بنهاية فبراير شباط. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص - وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي - ارتفاعا بلغت نسبته 1.1 بالمئة عن المستوى المسجل في يناير كانون الثاني وقدره 748.2 مليار ريال. وأوضحت البيانات التي نشرت يوم الثلاثاء على موقع البنك المركزي على الانترنت أنه باضافة استثمارات البنوك في الاوراق المالية الخاصة تكون نسبة نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص قد بلغت 6.3 بالمئة على أساس سنوي فيما بلغت نسبة النمو على أساس شهري 0.9 بالمئة. وفيما يلي جدول يوضح حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بالمليار ريال: الشهر الائتمان المصرفي الاستثمار في أوراق مالية خاصة الاجمالي فبراير 2011 756.4 32.6 788.9 يناير 2011 748.2 33.4 781.6 فبراير 2010 714.2 27.9 742.1 كان البنك السعودي الفرنسي قال في تقرير صدر في ديسمبر كانون الاول ان من المتوقع أن تتحسن وتيرة النمو السنوي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص في اخر شهرين من 2010 لكن من المرجح أن يأتي النمو الاجمالي خلال العام بأكمله دون التوقعات. واضاف السعودي الفرنسي انذاك أنه من المستبعد أن يتجاوز النمو الاجمالي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام بأكمله 7.4 في المئة وأن من المرجح ألا تشهد البنوك السعودية عودة لنمو القروض بنسبة في خانة العشرات قبل 2012-2013 حينما يعزز عدد كبير من صفقات تمويل المشروعات قوائمها المالية. وبموجب الموازنة التي أعلن عنها في ديسمبر تعتزم السعودية انفاق 580 مليار ريال في 2010 على مشروعات التنمية وخاصة في مجالات البنية الاساسية والتعليم والرعاية الصحية. (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي)