اظهرت استراتيجية التنمية الوطنية لقطر التي كشف عنها النقاب الاثنين ان البلد الخليجي يعتزم استثمار اكثر من 125 مليار دولار على مشروعات للبناء والطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع توقع ان يواصل اقتصاد الدولة العضو بمنظمة اوبك تحقيق نمو قوي. وتتطلع اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، والتي لم تمتد اليها حتى الان الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي، لزيادة الانفاق الحكومي في السنة المالية 2011-2012 بدعم من ارتفاع اسعار النفط وتوسعها في الآونة الأخيرة في انتاج الغاز الطبيعي. وابلغ ابراهيم الابراهيم، المستشار الاقتصادي لامير قطر، الصحفيين ان النمو الاقتصادي هذا العام سيكون مرتفعا للغاية مضيفا انه سيتباطأ العام المقبل لكن سيظل في خانة العشرات. وتتوقع الوثيقة التي تلخص خطط قطر التنموية ما بين 2011 و2016 نمو الاقتصاد بنسبة 15.7 في المئة في 2011. وتقول وكالة رويترز ان تلك النسبة تتفق مع استطلاع اجرته، لكنها اقل من مستوى 18 في المئة الذي توقعه محافظ مصرف قطر المركزي الاسبوع الماضي. وقد يكون توقع للنمو عند 7.1 في المئة في 2012 غير صالح لانه يستند الى متوسط لسعر النفط يبلغ 86 دولارا للبرميل. وقال الابراهيم، وهو الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي في قطر، ان ذلك التوقع يستند الى سعر للنفط اقل من المستوى الحالي، مضيفا ان اثر التوسع في انتاج الطاقة خاصة الغاز الطبيعي لم ينعكس على الاقتصاد بعد. وصعدت اسعار النفط لاعلى مستوياتها منذ سبتمبر/ايلول 2008 بفعل الاضطرابات التي امتدت الى البحرين وسلطنة عمان واليمن حيث اقترب الخام الامريكي الخفيف من 104 دولارات للبرميل يوم الاثنين. وتعتزم قطر، الغنية بالسيولة، انفاق اكثر من 130 مليار ريال (35.7 مليار دولار) بين 2011 و2016 من خلال شركات مرتبطة بالحكومة من بينها نحو 100 مليار ريال استثمارات تقوم بها بروة العقارية و الديار القطرية على مشروعات عقارية سكنية وتجارية. واظهرت الوثيقة ان من المتوقع ان تنفق قطر للبترول ووحداتها 88 مليار ريال اخرى، بينما ستنفق الدولة على البنية التحتية اكثر من 67 مليار دولار، بما في ذلك انشاء طرق وموانئ ومشروعات للمياه والكهرباء. وكان وزير المالية القطري قال في يونيو/حزيران ان الحكومة وشركاتها تعتزم انفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة. وقال دانييل كاي خبير الاقتصاد في بنك الكويت الوطني لوكالة رويترز: قطر لديها تصنيف سيادي جيد ولذا لن يمنعها شيء من دخول السوق واصدار سندات واقتراض المزيد . واضاف: قد يجري تمويل هذا البرنامج الانفاقي من خلال مزيد من الاحتياطيات القائمة والاقتراض وايرادات الغاز المسال . وقدرت الوثيقة اجمالي استثمارات الحكومة المركزية عند 347 مليار ريال بين 2011 و2016 بينما قد يضيف قطاع الشركات 473 مليارا اخرى. وتعتزم قطر تعزيز الانفاق على البنية التحتية في اطار استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 .
