تعتزم السعودية انفاق 580 مليار ريال (154.7 مليار دولار) في 2011 في اطار استثماراتها في قطاعي التعليم والبنية التحتية لتحفيز النمو في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتوفير فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بوتيرة سريعة. وقالت وزارة المالية ان أكبر اقتصاد عربي يتوقع أن تبلغ الايرادات 540 مليار ريال في 2011 مما يحدث عجزا قدره 40 مليار ريال. وقالت الوزارة في بيان ان الميزانية ستواصل التركيز على دفع عملية التنمية وضمان أن تظل برامج الاستثمار تتمخض عن نمو اقتصادي قوي ومستدام. ولم يتأثر القطاع المصرفي السعودي الى حد كبير بالازمة المالية العالمية لكن البنوك تضررت بالتعرض لقروض محلية وتراجعت وتيرة الاقراض. ولم تحدد المملكة سعرا للنفط في ميزانيتها -وهي ثالث ميزانية قياسية على التوالي من حيث حجم الانفاق- لكن مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في المجموعة المالية-هيرميس حددت السعر بين 50 و55 دولارا للبرميل. وقالت "نتوقع ان يواصل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي قوته في 2011. تبدو الميزانية مجددا تعتمد على سعر منخفض للنفط ونتوقع أن تحقق السعودية فائضا مرة أخرى في 2011." وفي 2010 بلغت الايرادات الفعلية 735 مليار ريال والانفاق الفعلي 5 ر626 مليار ريال. وزاد الانفاق 86.5 مليار ريال عن المقرر وذلك لتمويل زيادات في أجور الجيش وبعض مشاريع التنمية والتعليم. وتتوقع السعودية نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 3.8 بالمئة في 2010 وأن تبلغ نسبة التضخم 3.7 بالمئة لكنها لم تذكر توقعات للعام المقبل. ومن المتوقع ان يسجل القطاع الخاص نموا بنسبة 3.7 بالمئة في 2010. وجمعت المملكة احتياطيات ضخمة خلال طفرة لاسعار النفط دامت ست سنوات وتعتزم انفاق أكثر من 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات حتى 2013 لتطوير البنية التحتية بما في ذلك المطارات والطرق. وتعتزم السعودية زيادة الانفاق في عام 2011 على مشروعات التعليم والصحة والنقل وسائر قطاعات البنية الاساسية بما يتراوح بين خمسة الى 13 بالمئة. وقال بول جامبل رئيس البحوث في بنك جدوى للاستثمار السعودي "انها ميزانية تحفيزية أخرى للاقتصاد." (الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)
