الدوحة - قال وزير المالية القطري يوسف كمال الثلاثاء ان الانفاق الحكومي القطري في العام المالي القادم لن يقل عن نظيره المحدد في ميزانية العام الحالي 2010-2011 والبالغ 32 مليار دولار وان النمو الاقتصادي للدولة سيتسارع في العام القادم. وقال كمال أمام منتدى استثماري ان ميزانية العام القادم لن تكون أقل من ميزانية العام الحالي. وأضاف أن الدولة ستخصص 40 بالمئة من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية. وزادت قطر - أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - الانفاق بنسبة 25 في المئة الى 117.9 مليار ريال (32.4 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في ابريل نيسان 2010 وخصصت الزيادة لتطوير البنية التحتية ومنشآت للغاز. ويتوقع البلد العربي الخليجي فائضا في الميزانية يبلغ 9.7 مليار للعام الحالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وصندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم. وقال كمال ان ديون قطر لا تتجاوز 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تمشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 27.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام انخفاضا من 37.7 في المئة في 2009. وقال صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني انه ينبغي مراقبة تنامي الدين الخارجي القطري بعد سلسلة من اصدارات الديون. ومن المتوقع أن يتفوق الاقتصاد القطري على نظرائه في منطقة الخليج بفضل التوسع في انتاج الغاز والانفاق الحكومي على البنية التحتية وقال كمال ان النمو سيتسارع بوتيرة أكبر. وقال ان الاقتصاد نما 16 في المئة هذا العام واذا استقرت أسعار النفط في نطاق 70 دولارا فسيصل النمو الى 21 في المئة في 2011. وتنسجم تصريحات كمال لعام 2010 مع ما قاله محافظ البنك المركزي القطري في وقت سابق من الاسبوع الحالي. وقال كمال ان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل لا يقل عن تسعة في المئة بعد 2016. وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز ان ينمو الاقتصاد 15.5 في المئة هذا العام و8 ر12 في المئة في 2011 ارتفاعا من 8.7 في المئة في 2009.
