القاهرة - قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل دعوي شركة استثمارية تعمل في مجال الاستثمار السياحي بعدما أبدت استعدادها لتسوية المديونية مع البنك الأهلي المصري حول المديونية البالغة24 مليونا و116 ألف جنيه بخلاف العائد الاتفاقي14,5 % علي المبلغ حتي تمام السداد. وكان البنك قد منح صاحب الشركة قرضا في15 يناير2001 بضمان وتضامن أشقائه ولم يلتزموا بسداد الأرصدة المدينة مما اضطر البنك لإنذارهم بالسداد, لكنهم لم يلتزموا أيضا مما جعل البنك يلجأ الي محكمة شمال القاهرة التي أصدرت حكما بالزامهم جميعا صاحب الشركة وشقيقيه بسداد تلك المديونية والعوائد الاتفاقية14,5% اعتبارا من22 سبتمبر2003 حتي تمام السداد للبنك.. مما جعل الشركة تطعن علي الحكم وتطالب بإلغاء بند العوائد الاتفاقية واستبداله بالعائد القانوني5% فقط علي المديونية ثم أبدوا استعدادهم للتسوية فاستجابت لهم المحكمة. وأصدر القرار المستشار عمر حفيظ رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سمير محمد غانم ومجدي غالي رئيس المحكمة بأمانة سر حمدي أحمد عبدالمعطي.