تحليل- توقعات بانتعاش التمويل الاسلامي بعد قرار قطري

دبي/كوالالمبور (رويترز) - تلقى التمويل الاسلامي الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التقليدية اغلاق عملياتها للانشطة المصرفية الاسلامية.
ورسمت الخطوة القطرية خطا فاصلا بين المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية التي تستحوذ على 83 بالمئة من الاصول المصرفية في المنطقة.
وحتى قبل القرار القطري المفاجيء كان من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الاسلامي بما بين 15 و20 بالمئة سنويا وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز في نوفمبر تشرين الثاني.
واذ ما اقتفت بنوك مركزية أخرى -تتطلع الى اثبات التزامها حيال صناعة التمويل الاسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار -اثر الخطوة القطرية لفصل العمليات التقليدية عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة فسيكون هذا النمو أكبر.
يقول هومايون دار المدير التنفيذي لبي.ام.بي الاسلامية للاستشارات "لن تصيبني الدهشة اذا ما تضاعف نصيب السوق في دولة الامارات العربية المتحدة الى المثلين من 25 بالمئة الى 50 بالمئة في غضون الخمس سنوات المقبلة. وبعد هذه الخطوة في قطر أعتقد أن هذا الامر أصبح أكثر ترجيحا."
وعانت البنوك الاسلامية من البنوك الغربية في المنطقة التي تقدم منتجات تتماشى مع الشريعة اذ اقتطعت من نصيبها في السوق خلال عام 2010.
يقول وليد محسن المحلل لدى جولدمان ساكس في مذكرة بحثية ان المؤسسات الاسلامية لن تضطر في الوقت الراهن الى التنافس مع نظيراتها الغربية على القروض والودائع وربما سيمكنها أن تشتري محافظها الاسلامية بشروط مواتية.
يقول جاب ميجر المحلل لدى اليمبيك اتش.سي ان هناك مزايا واضحة وفورية بالنسبة لشركات مثل مصرف قطر الاسلامي الذي يمكن أن يضيف 35 بالمئة الى دفتر قروضه اذ ما استحوذ حتى على 50 بالمئة من الاصول الاسلامية المتوقع أن تتدفق على السوق في أعقاب قرار مصرف قطر المركزي.
ويمكن بسهولة أن تجنى مصارف اسلامية أخرى بالمنطقة نفس هذا النوع من المكاسب اذا ما حذت دول أخرى حذو قطر.
وفضلا عن اعادة توزيع الاصول مباشرة في أعقاب الحظر سيستفيد التمويل الاسلامي أكثر من تقليص علاقاته مع نظيره التقليدي وهو ما يمكن أن يؤثر على الصفقات التجارية.
يرى مصرفي اسلامي يقيم في الامارات أن "هناك دائما شد وجذب بين أي فرع اسلامي يريد أن يلتزم بروح الشريعة وبين البنك التقليدي الذي ينظر الى المعاملات من منظور مالي بحت."
وربما تشجع الخطوة على وضع لوائح وتنظيمات وقد تؤدي في نهاية المطاف الى ابتكار منتجات جديدة بعد الانتقادات الموجهة للتمويل الاسلامي بمحاكاة التمويل التقليدي بصورة كبيرة.
وأضاف المصرفي "ربما يساعد هذا التمويل الاسلامي على أن يبدأ في الابتكار بدلا من أن يكون مجرد انعكاس لصورة نظيره التقليدي."
وأعلن مصرف قطر المركزي بالفعل أنه سيطلق مجموعة جديدة من قواعد كفاية رأس المال للبنوك الاسلامية التي يقول المصرفيون الاسلاميون انها يمكن أن تستند على التوجيهات التي وضعها مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره ماليزيا وهو الهيئة الدولية المسئولة عن اصدار معايير الرقابة علي المصارف الاسلامية.
وبينما قد تعود خطوة نحو المزيد من التنظيم والاستقلالية بالنفع على صناعة التمويل الاسلامي يحذر البعض من أن الصناعة لا يجب ان تتعجل أكثر من اللازم في الانفصال الكامل على الفور.
وقال عالم شريعة طلب عدم نشر اسمه لرويترز ان بعض المعاملات مثل التحوط تحتاج الى خبرة ومساندة البنوك التقليدية "من السابق لاوانه في تطوير صناعة التمويل الاسلامي ان تنفصل كلية عن البنوك الكبرى. لندع الطفل يكبر قليلا قبل ان نتركه يقود سيارة كورفيت على طريق سريع."
وتدار صناعة التمويل الاسلامي على نحو كبير من خلال مصرفيين ومحاميين تدربوا في مؤسسات التمويل الاسلامي. وبينما يعتمدون على علماء الدين الاسلامي لمساعدتهم في المسائل الشرعية فلديهم الفطنة التجارية لادارة البنوك على النحو الملائم.
ويمكن لماليزيا التي تتمتع بصناعة تمويل اسلامي راسخة ومزدهرة أن تقدم للخليج نموذجا أوسع من مجرد قواعد تتعلق بكفاية رأس المال.
يقول محمد فايز عظمي خبير التمويل الاسلامي العالمي لدي برايس ووترهاوس كوبرز ان الفصل بين الانشطة المصرفية التقليدية والاسلامية وسيلة لضمان المزيد من الالتزام بأحكام الشريعة.
كما انه سيهديء المخاوف حيال الاصول المختلطة أو القلق من ان تستخدم الاموال الاسلامية في صفقات تقليدية. وسيشجع أيضا على قدر أكبر من المساءلة من جانب المديرين الذين سيجبرون على تدقيق الحسابات والعمليات الخاصة بالمصارف الاسلامية لضمان التزامها بالشريعة.
يرى أشعر ناظم مدير خدمات التمويل الاسلامي في ارنست اند يونج أنه "سيكون لهذا اثر ايجابي نظرا لانه سيكون هناك الكثير من القدرة على ترتيب أوضاع البيت من الداخل.
"في الوقت الحالي يتمثل أكبر تهديد للانشطة المصرفية الاسلامية في مصداقية النظام القائم."