دبي/الدوحة (رويترز) - قالت مصادر مصرفية يوم الاحد ان مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التقليدية إغلاق عملياتها الإسلامية وسط مخاوف من تداخل النشاطين وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تشجع على إجراءات مماثلة في مناطق أخرى. وأًصدر البنك المركزي تعميما مطلع الاسبوع يقول انه تقرر انهاء خدمات التمويل الاسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية. وقالت المصادر ان القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 ديسمبر كانون الاول لاغلاق العمليات. وتراجعت أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلد الخليجي من حيث القيمة السوقية 4.8 بالمئة بسبب الاعلان. ويقدم البنك خدمات اسلامية. وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة طلب عدم نشر اسمه "لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع هذا. انها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الآخرين بشكل ملموس. "ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت الاصول الاسلامية من ميزانياتها العمومية. لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي يعنيه هذا." وقالت مصادر في بنكين انها ستطلب توضيحا من البنك المركزي بشأن الخيارات المتاحة وما اذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها الاسلامية بعد الانسحاب. ومن بين البنوك الاخرى التي يمس التعميم نشاطها اتش.اس.بي.سي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الاهلي التجاري وبنك قطر الدولي. ولم يرد البنك المركزي على اتصالات ورسائل بالبريد الالكتروني. وبالنسبة للبنوك الاسلامية المستقلة فان قرار البنك قد يسفر عن ايرادات استثنائية. وسجلت أسهم البنوك الاسلامية ارتفاعات قوية بفضل الانباء حيث ارتفع سهم مصرف الريان عشرة بالمئة ومصرف قطر الاسلامي 9.4 بالمئة. وقال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان "سيكون ايجابيا جدا لنا. سنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير. نراها خطوة ايجابية جدا." والخطوة هي أحدث محاولة لتحقيق مزيد من الشفافية وتحسين الحوكمة في صناعة التمويل الاسلامي البالغة قيمتها تريليون دولار والتي تتعرض لانتقادات بأنها تحاكي التمويل التقليدي أكثر من اللازم لكنها تفتقر الى الرقابة اللازمة لضمان الالتزام الكامل بأحكام الشريعة. وقال أشعر ناظم مدير الخدمات المالية الاسلامية في ارنست اند يونج "أكبر تهديد للصيرفة الاسلامية حاليا هو مصداقية النظام القائم. "نعتقد أن عددا أكبر بكثير من البنوك المركزية سيحذو حذو قطر وأن التغيير سيحقق مزيدا من العمق والطابع المؤسسي داخل الصناعة." وأضاف ناظم أن الانشطة المصرفية الاسلامية تدخل مرحلة من "ترتيب البيت من الداخل" وأن البنوك المركزية تتطلع الى مراجعة أطر العمل الحاكمة لتدقيق عمليات مؤسسات التمويل الاسلامي على نحو صحيح. وقال مصرفي ببنك اسلامي في الامارات "أن تكون فرعا اسلاميا (أو نشاطا ضمن بنك أكبر) له مثالبه عند محاولة المحافظة على روح الشريعة في مواجهة حقائق الاعمال. "مصرف قطر المركزي يتخذ خطوة جريئة قد تساعد الصناعة في الاجل البعيد لكن اذا حاولت بنوك مركزية أخرى أن تحذو حذوه فسيكون وقتا صعبا."