كوالالمبور: توقعت خبيرة ضرائب ماليزية أن تساوي ماليزيا في المعاملة الضريبية بين مؤسسات التمويل الإسلامي والبنوك التقليدية في قانون جديد للضرائب يصدر العام المقبل، ما يضمن عدم الإضرار بالمؤسسات المصرفية الموافقة للشريعة. وكانت ماليزيا أعلنت عزمها فرض ضريبة على السلع والخدمات بحلول منتصف 2011 في خطوة من شأنها أن ترفع تكاليف صفقات التمويل الإسلامي التي تتطلب عادة خطوات قانونية أكثر مما تتطلبها صفقات التمويل التقليدي. وثارت مخاوف من أن ماليزيا أكبر سوق للصكوك في العالم قد تنفر بذلك مستثمري التمويل الإسلامي إذ سيتعين عليهم دفع ضرائب أكبر على صفقاتهم، لكن شركة مراجعة الحسابات برايس ووتر هاوس كوبرز بي دبليو سي قالت: إن الحكومة أشارت في مناقشات خاصة بالقطاع إلى أن التمويل الإسلامي سيلقى معاملة ضريبية مساوية للبنوك التقليدية. وقالت جنيفر تشانج المديرة التنفيذية الكبيرة في الشركة في مقابلة نشرتها صحيفة "الاقتصادية "الالكترونية قانون الضرائب على السلع والخدمات سيوفر أيضا حيادا ضريبيا، وتشكل الضرائب عقبة رئيسة أمام نمو القطاع المصرفي الإسلامي على المستوى العالمي إذ أن الصناعة تنطوي على نقل ملكية الأصول عدة مرات ما يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل الموافق لأحكام الشريعة.