أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن الحوار الوطني الشامل هو خطوة إيجابية لتحقيق آمال الشعب البحريني نحو المزيد من الإصلاح، في حين أعلنت الحكومة عزمها بناء 50 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، لتخفيف الضغط الاجتماعي في البلاد. وقال العاهل البحريني، لدى لقائه مجموعة من الشخصيات البحرينية والوجهاء، «إيماننا بهذا الشعب الكريم ووعيه وسلوكه الحضاري، يجعلنا على ثقة تامة بأن المستقبل سيكون، بإذن الله، أكثر إشراقاً في مجتمع الأسرة الواحدة القائمة على المحبة والتآخي والحرص على التعايش بين جميع الأديان ونبذ الطائفية والتعصب»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البحرين. وأعرب الملك عن تطلعه إلى «أن يبادر الجميع إلى الالتقاء حول طاولة الحوار الوطني، للوصول إلى الأهداف المشتركة». وفي إطار الحوار الوطني، أعلن زعيم تجمع الوحدة الوطنية (ائتلاف قوى وشخصيات سنية) الشيخ عبد اللطيف المحمود «أن هناك اتفاقاً بين جميع الأطراف في البحرين، بما فيها الحكومة على ضرورة الوصول إلى حلول استراتيجية للكثير من المشاكل التي تواجه البحرين». وقال المحمود للصحافيين بعد اجتماع ضمه مع أركان تجمع الوحدة الوطنية وممثلي الجمعيات السياسية المعارضة، «هناك اتفاق بين الأطراف الثلاثة (الحكومة والمعارضة والتجمع) على حلول استراتيجية للمشاكل، التي تواجه البحرين، سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية»، مضيفاً «إن الأولوية من وجهة نظري هي للمسألة الدستورية». وأضاف «حتى الآن لا يوجد بيننا وبين القوى السياسية (المعارضة) اتفاق واضح، قدمنا مرئياتنا لهم، وتسلمنا مرئياتهم، ناقشنا موضوعات كثيرة، وسنلتقي مجدداً في لقاءات أخرى، لكي نسعى إلى التوصل إلى توافق على موضوعات الحوار، وأن نقرب بين وجهات النظر». وأعلن المحمود «أن هناك خلافاً على مطالب المعارضة باستقالة الحكومة، وإلغاء دستور 2002، وصياغة دستور جديد»، مؤكداً «أن هذا هو ذهاب إلى المجهول»، ومتسائلاً «إذا كان بإمكاننا إصلاح البيت، فلماذا نهدمه؟». وأشار إلى «أن طاولة الحوار ستحدد الكثير»، مستدركاً «لا شك أن هناك عدم ثقة، لكن من خلال الحوار وتبادل وجهات النظر يمكن تعزيز الثقة بين الأطراف». واعتبر «أنه لا بد من تحديد موضوعات للحوار، وتحديد سقف زمني، وآليات لتنفيذ أي حل يتم الاتفاق عليه»، موضحاً «أن القوى السياسية ربما تصل إلى بعض الحلول». وهذا هو الاجتماع الثاني بين تجمع الوحدة الوطنية، وسبع جمعيات سياسية معارضة تطالب باستقالة الحكومة، من بينها «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية»، التي تمثل التيار الشيعي الرئيس في المملكة. من جهة أخرى، وعلى صعيد الجهود الحكومية لتخفيف الاحتقان في البلاد، أعلن وزير الإسكان مجيد العلوي، «إن وزارته تستعد لإطلاق أكبر المشاريع، حيث من المقرر أن يتم بناء 50 ألف وحدة سكنية، وذلك على مدى 5 سنوات، بالتعاون مع القطاع الخاص في مملكة البحرين في مختلف محافظات المملكة، وبكلفة لا تقل عن ملياري دينار بحريني، أي ما يعادل نحو 5 مليارات دولار». وأشار الوزير إلى «أن الوزارة ستعمل أيضاً على التكفل بمساعدة ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون دفع الأقساط للخدمات السكنية». وتشمل الخطة التي أعلنها الوزير أيضاً، «رفع سقف القروض الإسكانية من 40 ألف دينار أي نحو 107 آلاف دولار إلى 60 ألف دينار، أي نحو 160 ألف دولار». وتأتي هذه الخطوة بعد مبادرات أعلنتها الحكومة، للتخفيف من الأزمة السياسية، التي تشهدها المملكة، حيث أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، مطلع فبراير، عن توجيهات ملكية بتوظيف 20 ألف شخص في وزارة الداخلية. وفي 26 فبراير، أجرى ملك البحرين تعديلاً وزارياً شمل حقائب الإسكان، وشؤون مجلس الوزراء، والأشغال، والصحة، اعتبرته المعارضة البحرينية غير كافٍ. وقبلها بثلاثة أيام في 23 فبراير، أصدر الملك عفواً عن ناشطين شيعة، كانوا يحاكمون بتهمة التخطيط لأنشطة إرهابية، بينهم 25 ناشطاً من أعضاء حركة (حق)، خصوصا زعيمها حسن مشيمع، الذي عاد لاحقاً من لندن، حيث كان يتلقى العلاج. وأعلنت وزارة الداخلية أن العفو شمل 308 أشخاص. كما سبق للعاهل البحريني أن أعلن عن منحة بقيمة 1000 دينار لكل أسرة في 12 فبراير. وكانت الحكومة البحرينية، قررت في الثالث من فبراير زيادة الدعم المقدم للسلع الأساسية في ميزانية الحكومة إلى 132.9 مليون دينار، أي نحو 354.4 مليون دولار، وزيادة المساعدات للأسر الفقيرة إلى 100 مليون دينار، أي نحو 266 مليون دولار، وزيادة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية إلى 40 مليون دينار، أي ما يعادل 106.6 مليون دولار. وتشهد المملكة منذ 14 فبراير تظاهرات مطالبة بالتغيير الديموقراطي وبملكية دستورية، إلا أن المتظاهرين الأكثر تشدداً يطالبون بإسقاط النظام. ويوم الاثنين تظاهر عشرات البحرينيين أمام السفارة الأمريكية في المنامة، لمطالبة واشنطن بالضغط على الحكومة البحرينية، لإجراء إصلاحات سياسية. وتجمع المتظاهرون خلف حاجز أمام السفارة، وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة، كما ردد بعضهم الشعار التقليدي للتظاهرات «الشعب يريد إسقاط النظام». المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية
