صحف: البحرين تعيد النظر في اغلاق مواقع الكترونية معارضة

اعلن رئيس هيئة شؤون الاعلام البحريني الشيخ فواز بن محمد ال خليفة ان اغلاق المواقع الالكترونية المعارضة "بحاجة لاعادة نظر"، كما افادت صحف بحيرينية الاحد عشية تظاهرات يمكن ان تشهدها المملكة تلبية لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وذكر الشيخ فواز انه تم تشكيل لجان تضم ممثلين عن السلطات الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن جمعية الصحافيين البحرينية لبحث وضع لوائح تنفيذية ومناقشة تطوير الاعلام البحريني.
وقال الشيخ فواز في تصريحاته التي نقلتها الصحف بعد اجتماعه السبت مع رؤساء تحرير الصحف البحرينية ان "هيئة شؤون الاعلام تسعى الى شراكة حقيقية مع مختلف وسائل الاعلام البحرينية وايجاد مزيد من التواصل وتبادل الرأي والمشورة في كل ما من شأنه تعزيز حرية الاعلام البحريني".
وكان المسسؤول البحريني يشير الى المواقع الالكترونية التي قامت وزارة الاعلام باغلاقها منذ نحو عام وهي في الغالب منتديات ومدونات على شبكة الانترنت تنشر وجهات نظر معارضة للحكومة.
كما اقدمت الحكومة على اغلاق مواقع اربع جمعيات سياسية معارضة هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار) وجمعية العمل الاسلامي (شيعية) قبيل الانتخابات التشريعية والبلدية التي اجريت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، قبل ان تقوم باعادة فتحها بعد الانتخابات.
وغالبا ما تتخذ الحكومة هذا الاجراء مع المواقع الالكترونية في حال نشرها انتقادات للحكومة.
وقال الشيخ فواز ان "مشروع تطوير الاعلام البحريني يتضمن افكارا ورؤى ومقترحات بان تحظى الصحف والمؤسسات وقطاع السينما باستقلالية في الجانب الاداري والتنظيمي" و"امكانية اعادة تنظيم الرقابة على الانترنت ووضع اليات تتماشى مع الانفتاح والمشروع الاصلاحي" و"تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الاعلامية" الى جانب "اصدار قانون مستنير للصحافة وتحديث التشريعات بما يتناسب مع ما يشهده الاعلام من تطورات متسارعة"، بحسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من تظاهرات دعا اليها ناشطون على موقع فيسبوك على شبكة الانترنت غدا الاثنين 14 شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية واطلاق سراح ناشطين شيعة ووقف ما يسمونه "التجنيس السياسي".
واجتمع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة امس السبت مع رئيسي مجلسي النواب والشورى ونوابهما ووجه الى وضع الية لزيادة سقف الدعم للاجور المتدنية لبعض المواطنين وطلب من اعضاء المجلس المساهمة في دراسة هذا الموضوع ووضع التصورات اللازمة بالتعاون مع السلطة التنفيذية وفق ما ذكرته وكالة انباء البحرين.
وكان ملك البحرين امر الجمعة 11 شباط/فبراير بمنح كل اسرة بحرينية مبلغ 1000 دينار بحريني (2650 دولار اميركي)، وذلك بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.