أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية يوم الثلاثاء أن الفائض في ميزانية البلاد بلغ 11.6 مليار دينار (41.6 مليار دولار) في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا الى مثليه قبل عام بفضل ايرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض في الانفاق. ويشكل هذا الفائض 33 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للكويت عضو منظمة أوبك في عام 2010 وفقا لحسابات لرويترز. وبلغ الفائض 5.9 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وأظهرت البيانات التي نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية أن ايرادات الكويت سادس أكبر مصدر للنفط في العالم بلغت 18.7 مليار دينار في الفترة من أبريل نيسان الى نوفمبر تشرين الثاني بينما بلغت المصروفات 7.1 مليار دينار بنسبة 36.6 بالمئة فقط من اجمالي الانفاق المتوقع للعام بأكمله. وبلغت ايرادات النفط 17.8 مليار دينار في هذه الفترة بنسبة 95 في المئة من اجمالي الايرادات. ووضعت ميزانية 2011-2012 بافتراض أن سعر برميل النفط 60 دولارا. وتأرجحت أسعار خام برنت بين 98 و127 دولارا للبرميل منذ بداية السنة المالية في أبريل. وعززت العقود الاجلة لخام برنت مكاسبها اليوم الى أكثر من أربعة دولارات متجاوزة 111 دولارا للبرميل بدعم من تهديدات محتملة للامدادات وبيانات ايجابية من الصين وتراجع للدولار وارتفاع للاسهم الامريكية في بداية التعاملات. ومنذ عام 2004 ارتفع الانفاق في الميزانية الكويتية الى ثلاثة أمثاله ليسجل رقما قياسيا بلغ 19.4 مليار دينار في مشروع ميزانية السنة المالية 2011-2012 وزاد الانفاق على الاجور بنفس المعدل تقريبا. وتضمنت هذه الميزانية التي أقرها البرلمان في يونيو حزيران ايرادات قدرها 13.4 مليار دينار وهو ما يجعل العجز المتوقع 5.99 مليار دينار أو 16.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وفقا لحسابات رويترز. لكن تقدير الايرادات في الميزانية متحفظ للغاية نظرا للارتفاع الكبير في أسعار النفط العام الماضي. وقال وزير المالية في سبتمبر أيلول ان الكويت التي يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة ليس لديها نية لزيادة الانفاق في الميزانية القادمة ولا تتوقع خفضا أيضا. وأظهر استطلاع أجرته رويترز في ديسمبر كانون الاول أن من المتوقع نمو الاقتصاد الكويتي 3.5 في المئة في 2012 مع فائض بنسبة 22.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011-2012 وهو الاكبر في دول الخليج العربية المصدرة للنفط.
