وافق الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة على مد أجل اتفاقية لمصايد الاسماك مع المغرب سنة واحدة وهو اتفاق يقول منتقدوه انه يقوي قبضة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها. ووافق دبلوماسيون أوروبيون على مد الاتفاقية التي يشتري الاتحاد الاوروبي بموجبها من المغرب حق الصيد في مياهه وقبالة سواحل الصحراء الغربية حتى مارس اذار 2012. وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي انه من المتوقع أن يوقع وزراء الاتحاد الاوروبي على الاتفاقية في الاسبوع المقبل. ولم يتسن الوصول الى توافق الا بعد أن تعهدت المفوضية الاوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد بنشر تقرير مبدئي بشأن التداعيات الاقليمية للاتفاقية وخاصة ما يتعلق بمدى استفادة الصحراويين منها. وقال المصدر "ربما يكون هذا ما رجح الكفة في غير صالح الاقلية المعارضة للاتفاقية." وعارض الاتفاقية كل من ألمانيا والدنمرك والسويد وفنلندا. ورفضت المفوضية طلبا من اسبانيا وفرنسا ودول أخرى لمد أجل الاتفاقية سنتين وقالت ان هذا التمديد يهدف الى السماح بتقييم الاتفاقية قبل تمديد محتمل لمدة أربع سنوات. وتطالب الاممالمتحدة بأن تكون الانشطة الاقتصادية في المناطق غير المحكومة ذاتيا موافقة لرغبات ومصالح السكان. ويقول منتقدون ان المدفوعات السنوية لرخصة الصيد التي تبلغ 36 مليون يورو (48.8 مليون دولار) تذهب رأسا الى خزانة الحكومة المغربية. (الدولار يساوي 0.7375 يورو)