وافق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على اقتراح يقضي بالتفاوض مع المغرب حول اتفاقية صيد جديدة طالبت بها أصوات في البرلمان الأوروبي، واعتبرها المغرب إيجابية. وذكرت مصادر لدى الاتحاد الأوروبي ، أن سفراء الدول ال27 الأعضاء فيه وافقوا بالأغلبية على السماح للمفوضية الأوروبية بإجراء المفاوضات فيما عدا بريطانيا والسويدوهولندا وفنلندا التي صوتت ضد هذا الاقتراح . ومن المتوقع أن تبدأ المفوضية الأوروبية في التفاوض مع السلطات المغربية للمضي قدما في تجديد الاتفاقية أواخر فبراير الجاري . وكانت بريطانيا قد عارضت هذا الاقتراح نظرا لرغبتها في ضم إشارة محددة لحقوق الإنسان في الصحراء ، وهو الموقف الذي حظى بدعم هولندا وفنلندا اللتان امتنعتا عن التصويت ،فيما رفضت السويد المقترح ، على اعتبار أن التفاوض مع المغرب لايلتزم بالقانون الدولي بالقدر الكافي. واشتد النقاش في اجتماع سابق بين مجموعتين في الاتحاد الأوروبي ببروكسل، فمن جهة اندفعت مجموعة تقدمتها باريس ومدريد تلح في المطالبة بضرورة التمييز بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في شأن تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب وأن تشمل هذه الاتفاقية مياه منطقة الصحراء. وهناك مجموعة ثانية تقودها الدول الاسكندنافية وهولندا وبريطانيا تعارض الاختيار الأول وتطالب بفصل منطقة الصحراء من الاتفاقية باعتبار أن منطقة الصحراء لاتزال متنازعا عليها.
