الاقتصاد المصري يواجه صعوبات مع استمرار اغلاق البنوك

القاهرة (رويترز) - قال مسؤولون صناعيون يوم الخميس إن الاحتجاجات سببت أضرارا للصناعات التصديرية الحيوية في مصر حيث أبقى أصحاب المصانع مصانعهم معطلة عن العمل نظرا لان اغلاق البنوك على مستوى البلاد لا يمكنهم من شراء امدادات أو بيع منتجاتهم.
ودعا قادة أنشطة الاعمال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى مقاليد السلطة منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك إلى انهاء الاحتجاجات والتأكيد على استئناف البنوك عملها كما هو مقرر يوم الاحد القادم.
وخفضت حكومة تصريف الاعمال بشكل حاد توقعات النمو الاقتصادي الى ما بين 3.5 وأربعة في المئة من نحو ستة في المئة قبل اندلاع الثورة الشعبية. ولا تزال البورصة المصرية مغلقة منذ ثلاثة أسابيع بعد هبوطها عقب تفجر الاحتجاجات.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الحكومي في وقت سابق يوم الخميس إن الاضطرابات السياسية كلفت قطاعات السياحة والبناء والتصنيع عشرة مليارات جنيه مصري (1.7 مليار دولار) على الاقل.
ونقلت صحيفة الاهرام الحكومية عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله في صفحتها الاولى يوم الخميس "نظرا لقيام بعض أبناء الشعب باعتصامات ووقفات واضراب عن العمل وهو ما يهدد أمن الوطن وسلامته ويمثل عقبة حقيقية أمام الاستقرار.
"لن يقف المواطنون الشرفاء مكتوفي الايدي أمام أي فئة تحاول الاضرار بمصالح الوطن والمواطنين."
وقال طاهر جرجور نائب الرئيس التنفيذي لشركة ليسيكو للسيراميك سيبدأ كثيرون في التساؤل حول جدوى الاستثمار في مصر اذا لم تهدأ الاضطرابات سريعا.
وأضاف أن البلاد تواجه مخاطر فاتورة ستدفعها في أعوام عديدة.
وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية لرويترز ان شركات المعادن تعمل بما بين 20 و50 في المئة فقط من طاقتها الانتاجية بينما يعمل قطاع الصناعات الهندسية بما بين 20 و35 في المئة دون المستويات المعتادة بسبب اغلاق البنوك.
وقال محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية ان المصانع الكبيرة ببساطة لا تستطيع أن تبيع نقدا والمقصود هنا شركات الصلب والصناعات المعدنية والاغذية والمنسوجات والاعمال الهندسية.
واستأنفت البنوك عملها الاسبوع الماضي بعد اغلاق استمر أسبوعا بسبب الاحتجاجات ثم أغلقت مجددا في أوائل هذا الاسبوع بعد أن قام العاملون فيها باضرابات مما ترك مجتمع أنشطة الاعمال عاجزا عن اجراء تحويلات نقدية لاتمام الصفقات.
وقال بعض المصرفيين ان الحكومة ربما تستغل اغلاق البنوك في فحص طلبات تحويل الاموال الى الخارج للتأكد من الحصول على هذه الاموال بطرق مشروعة.
ومدد البنك المركزي الاسبوع الماضي فترة الموافقة على تحويلات للخارج بقيمة 100 ألف دولار أو أكثر الى خمسة أيام من يومين في وقت سابق لمنح السلطات مزيدا من الوقت لمراجعة ما اذا كانت التحويلات تشوبها أي شائبة.
وقال مسؤولون بهيئة قناة السويس ان حركة الملاحة في القناة لم تتأثر باضراب عاملين في الهيئة الذين نصبوا خياما أمام مكاتب الهيئة في الاسماعيلية ولوحوا بلافتات مكتوب عليها "يسقط مع الفساد" و"لا نريد وعودا بل قرارات".
ويعد قطاع المنسوجات الحكومي أكثر القطاعات تضررا من الاضرابات مثل البنوك.
فقد أضرب العاملون في شركة مصر للغزل والنسيج الحكومية في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل عن العمل ومعهم عمال مصانع النسيج في مدينة دمياط الساحلية هذا الاسبوع.
وقام المديرون في مصانع أخرى بصرف العاملين الى منازلهم خوفا من امتداد الاضرابات.
وقالت شركة أسمنت سيناء انها تأثرت لعدة أيام نظرا لمسائل تتعلق بالطاقة وامدادات المواد الخام لكنها استعادت مستويات الانتاج العادية.
وقالت جنوب الوادي للاسمنت انها اضطرت لوقف الانتاج وكان تدفق المبيعات والامدادات ضعيفا للغاية بسبب انعدام الامن. وأثر رحيل بعض الموظفين الاجانب من مصر على بعض أنشطة الشركة الاستثمارية.
وقال صلاح شلش رئيس غرفة الصناعات الهندسية انه لا توجد اضرابات في قطاعه مضيفا أن السوق متوقفة لكن البعض لا يزال ينتج.
وتتفاوض ليسيكو التي تصدر نحو 60 في المئة من انتاجها من الادوات الصحية مع العمال الذين أضربوا هذا الاسبوع مطالبين بزيادة الاجور.
وقال جرجور ان هناك حاجة لتشريعات على الاجل البعيد لاظهار أن الاضرابات ليست هي الطريقة الوحيدة لعرض مطالب العاملين.