قال أقطاب الصناعة في مصر ان التحذير الجديد من الحكام العسكريين في البلاد باتخاذ اجراء ضد العمال المضربين سيساعد في عودة الاقتصاد للوقوف على قدميه بعد أسابيع من التوقف. وسيعطي يوم الاحد وهو أول يوم عمل في مصر اشارة واضحة على ما اذا كانت الاضرابات في البنوك والمصانع والمناجم والمكاتب الحكومية تقترب من نهايتها. واذا كان الامر كذلك فانها ستزيد التفاؤل بأن الاعمال التي تضررت نتيجة للاضطرابات السياسية يمكنها ان تعود الى عملها المعتاد خلال بضعة أسابيع وان تساعد في الحد من خسائر المستثمرين الذين عانوا من الازمة. وتوقف العمل في البورصة المصرية لمدة ثلاثة اسابيع بعد ان خسرت السوق 69 مليار جنيه مصري (11.74 مليار دولار) من قيمتها في يومين. وتأجل استئناف العمل في البورصة عدة مرات. وقال الجيش -- الذي امتنع عن التدخل لانهاء الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات منذ سقوط الرئيس حسني مبارك -- يوم الجمعة ان هذه الاضرابات تهدد الامن القومي وانه لن يسمح لها بان تستمر. وقال محمد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين انه يعتقد ان الناس سيتبعون التعليمات لانهم يثقون في الجيش. وقال محمد سعيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية انه يأمل في ان يحول الجيش كلمته الى أفعال اذا اقتضى الامر. وقال ان الصناعة يمكن ان تقوم مرة اخرى خلال يومين أو ثلاثة أيام. ومن المقرر ان تفتح البنوك أبوابها مرة اخرى يوم الاحد. واغلاق البنوك طوال الاسبوع الماضي تقريبا جعل الشركات تقلل من أعمالها لانها لم تتمكن من بيع منتجاتها أو ان تسدد تكاليف الامدادات. وقال فاروق شلش مدير غرفة الصناعات الهندسية ان الامر سيستغرق وقتا للعودة الى العمل المعتاد. وقال لرويترز انه يعتقد انه بعد أسبوعين أو ثلاثة اسابيع عندما يشعرون ان السوق بدأت في التحرك مرة اخرى وهو أمر بالغ الاهمية فانهم سيحاولون الوصول الى العمل بالطاقة القصوى مرة اخرى.
