ابوظبي - قال مسؤول بالبنك المركزي البحريني ان الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي تدخل يوم الاربعاء يومها الثالث لن تؤثر على الاقتصاد أو القطاع المالي. وتشهد البحرين - وهي منتج صغير للنفط خارج منظمة أوبك- احتجاجات شعبية هذا الاسبوع تستلهم انتفاضتي مصر وتونس بسبب استياء الاغلبية الشيعية من سكان البلاد من الاسرة الحاكمة السنية. لكن عبد الرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في البنك المركزي قال ان الاحتجاجات لن تضر الاقتصاد. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر في العاصمة الاماراتية أبوظبي ان تلك الاحتجاجات أسلوب ديمقراطي ولا علاقة لها بالقطاع المالي مضيفا أن المستثمرين ليس لديهم أي مخاوف من ذلك الامر. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البحريني خمسة في المئة هذا العام مقارنة بنمو مقدر بأربعة في المئة في العام الماضي. وتدفق متظاهرون على العاصمة البحرينية المنامة اليوم لتشييع جثمان متظاهر قتل في اشتباكات مع قوات الامن. وقال محللون ان البحرين -وهي مركز مالي ومصرفي اقليمي يستضيف صناديق استثمار بنحو عشرة مليارات دولار- تواجه مخاطر لكنهم أضافوا أنهم لا يرون سحوبات أموال حتى الان. وارتفعت تكلفة تأمين ديون البحرين الى أعلى مستوى في 18 شهرا اليوم الاربعاء وقال مصرفيون انه من المرجح إرجاء إصدار سندات سيادية مزمع بقيمة مليار دولار في ظل قلق المستثمرين. لكن الباكر أبدى تفاؤلا بافاق القطاع المصرفي. وقال ان الوضع بوجه عام جيد للبنوك خاصة لبنوك التجزئة المصرفية. وأضاف أن سوق التجزئة المصرفية ستنمو بما بين سبعة و12 بالمئة هذا العام. وقال الباكر حين سئل ان كانت المرحلة الأسوأ من تعرض البنوك البحرينية لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين قد انتهت ان الامر مازال قيد المعاملة القانونية وانه لا بد من الانتظار. وأضاف أن البنوك جنبت مخصصات. وذكر الباكر أن البحرين لا تعتزم منع البنوك التقليدية من تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية. وقال ان قروض وودائع البنوك البحرينية تنمو بنسب في خانة الاحاد وان ذلك أمر صحي وسيستمر في 2011.
