التقي محافظ البنك المركزي البحريني مع الرؤساء التنفيذيين لبنوك المملكة وطلب منهم التأكد من عدم تضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد. وفي وقت سابق من الشهر الحالي فرضت السلطات البحرينية حالة السلامة الوطنية واستدعت قوات من دول خليجية مجاورة لانهاء أسابيع من الاضطرابات خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية. وقال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه مع رؤساء بنوك التجزئة المصرفية إن البنك مستعد للتعاون لضمان استمرار توافر العمليات المصرفية لجميع القطاعات الاقتصادية والأفراد وهو ما سيسهم في نمو الاقتصاد البحريني وتخفيف اي تداعيات سلبية للوضع السياسي. وأدي الاضطراب السياسي الذي تفجر في فبراير الماضي الي قيام عدة وكالات للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف البلاد ودفع تكلفة التأمين علي الديون السيادية للبحرين للارتفاع الي اعلي مستوي في 20 شهرا. وضخت صناديق استثمار عشرة مليارات دولار في البحرين العام الماضي. وقال البيان إن البنوك مستعدة للتعاون مع العملاء لاعادة جدولة او هيكلة الديون اذا استدعي الامر لتخفيف الاعباء المالية علي شركاتهم.