تسعى كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي لتمويل اضافي يبلغ 2.5 مليار يورو (3.38 مليار دولار) على الاقل لدعم الاصلاحات في تونس ومصر ودول أخرى في شمال أفريقيا. وقالت كاثرين في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز انها تجري محادثات مع بنك الاستثمار الاوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الاوروبي لتوفير مليار يورو لتونس هذا العام. وسيشكل ذلك مثلي متوسط الاقراض السنوي من البنك لمشروعات في تونس التي أطاحت ثورة شعبية برئيسها هذا العام. وقالت أشتون انها ستطلب أيضا من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ومن البرلمان الاوروبي اقراضا اضافيا من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة مليار يورو لدول في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر لدعم عملية التحول الديمقراطي. وسيأتي ذلك في مقدمة 8.7 مليار يورو خصصها بنك الاستثمار الاوروبي لتسع دول ومناطق وهي الجزائر ومصر والاراضي الفلسطينية واسرائيل والاردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس في الفترة من 2007 الى 2013. واقترحت أشتون أيضا أن يساهم البنك الاوروبي للتعمير والتنمية بمليار يورو على الاقل سنويا "لدعم التحول في مصر على سبيل المثال". وتتطلب مثل هذه الخطوة من البنك الاوروبي للتعمير والتنمية -وهو ليس تابعا للاتحاد الاوروبي- موافقة جميع مساهميه ومنهم من هو ليس عضوا في الاتحاد. وقالت أشتون يوم الاثنين ان الاتحاد الاوروبي يهدف الى استكمال المفاوضات حول اتفاق تجاري جديد مع تونس لدعم اقتصادها الذي تضرر من الاضطرابات في الاسابيع الماضية.