قالت وزيرة الخارجية الأمريكية إنها بحثت مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التزامهما المشترك بدعم التحولات الديمقراطية الجارية في مصر وتونس. وأوضحت فى مؤتمر صحفى مع أشتون بعد لقائهما فى واشنطن أن: "الديمقراطيات المستقرة عليها مسئولية فى مساعدة الديمقراطيات الناشئة كى تتمكن من الوقوف على قدميها، ونحن نعمل معا لمساعدة المصريين والتونسيين على بدء العمل الصعب لبناء ديمقراطيات مستدامة تكفلها حقوق الإنسان المتأصلة والمؤسسات الخاضعة للمساءلة وسيادة القانون". من جانبها قالت أشتون إنها عينت ممثلا للاتحاد الأوروبى للنظر في شئون منطقة شمال إفريقيا ودعم شعوبها من خلال جلب دعم مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وخاصة بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، لتوفير موارد إضافية. وأضافت أن الاتحاد الأوروبى تمكن من توفير حوالي 5 إلى 7 مليارات يورو إضافية، ستساعد في دعم البنية الأساسية ومشاركة القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال فى مشاريع الإسكان في مصر، والبنية التحتية للطرق في تونس، وهذه أمور اقتصادية هامة لأنها تحتاج إلى المضي قدما جنبا إلى جنب مع دفع ودعم الديمقراطية في جميع الدول المعنية.