الاحتجاجات في مصر تعمق الغموض بشأن القيادة

القاهرة (رويترز) - كان بوسع الرئيس المصري حسني مبارك حتى ما قبل هذا الشهر فقط أن يعتبر تمديد سيطرته المستمرة على البلاد منذ 30 عاما دون أي جلبة أمرا مسلما به حين تتم اعادة انتخابه او انتخاب خليفة يختاره - ربما يكون ابنه - بسهولة في سبتمبر ايلول.
لكن الانتفاضة الشعبية في تونس والاحتجاجات التي استلهمت نهجها في مصر والمستمرة منذ يومين مزقت السيناريو المتكرر.
وجاء تفجر الاحتجاجات المفاجيء في أنحاء مصر والتي يغلب على المشاركين فيها الشبان الذين يحاولون تكرار تجربة تونس في الاطاحة برئيسها ليختبر قوات الامن في البلاد التي تمثل الريادة السياسية للعالم العربي.
فعلى حين غرة لم يعد قانون الطواريء المطبق منذ عشرات السنين يحبط الاحتجاجات التي تخرج الى الشوارع.
ولم يعد النشاط على الانترنت قاصرا على طبقة من هواة الثرثرة تنتقد الحكومة سرا وعلى استحياء بل أصبح وسيلة استقطبت الالاف الى احتجاجات منسقة في مدن بأنحاء مصر.
وأي مؤشرات على التقاء مطالب النقابات العمالية بخفض أسعار الاغذية وزيادة المرتبات مع دعوات الطبقة المتوسطة الى مزيد من الديمقراطية يمكن أن تختبر مسوغات مبارك (82 عاما) باعتباره الرجل المناسب لقيادة البلاد لست سنوات أخرى او لاختيار خليفة له قد يكون ابنه جمال.
وقال المحلل السياسي ايساندر العمراني "لم يواجه مبارك قط هذا المستوى من الغضب الشعبي وهذا الرفض لشرعيته خلال 30 عاما من الحكم."
وأضاف "يبدو هذا سيئا جدا بالنسبة له."
وينفي مبارك الاب والابن اعداد جمال للخلافة لكن الشارع المصري لا يصدقهما.
وهتف المحتجون في شوارع مصر يوم الاربعاء قائلين "يا جمال قول لابوك .. المصريين بيكرهوك."
وقال العمراني ان الاحتجاجات "تشير على الارجح الى تراجع احتمال أن يكون جمال مرشح (الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم) في انتخابات العام الحالي."
وكان مسؤولون من الحزب الحاكم قد قالوا مرارا ان مبارك الاب هو مرشحهم الطبيعي. وبخلاف جمال لا يوجد بديل واضح.
لكن هناك أسبابا متعددة قد تحول دون أن تتطور الامور في مصر على النحو الذي شهدته تونس.
فحلفاؤها الغربيون وعلى رأسهم الولايات المتحدة سيرغبون على الارجح في تجنب تفاقم عدم اليقين السياسي في البلاد البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة بالتخلي عن مبارك. وبالنسبة لواشنطن فان علاقة مصر السلمية مع اسرائيل هي احدى ركائز الاستقرار في منطقة تعاني من الاضطرابات ليس فقط بسبب الاحداث في تونس وانما أيضا نتيجة سيطرة حزب الله على السلطة في لبنان.
وعلى الرغم من ذلك حينما طلب من روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض يوم الاربعاء تقديم دعم صريح لمبارك اكتفى بقوله ان مصر لا تزال "حليفة وثيقة ومهمة".
ويتمتع المصريون بحرية انتقاد زعمائهم بدرجة أكبر من تلك التي تمتع بها التونسيون الذين كانوا يتظاهرون ضد واحدة من أشد الدول البوليسية صرامة في العالم وصاحبة أحد أسوأ السجلات فيما يتعلق بحرية التعبير.
وقال جيف بورتر المتخصص في استشارات المخاطر بمؤسسة (جي.دي.بي) للاستشارات "مبارك سمح بحد أدنى من أصوات المعارضة داخل الحكومة او المجتمع المدني وهذا قسم المعارضة فعليا."
والنشاط السياسي في مصر ضعيف. وتشير تقديرات الى أن خمس سكانها يعيشون تحت خط الفقر وهذا جعلهم أقل ميلا للتظاهر والمجازفة بفقد القليل الذي يملكونه.
وتفتقر أحياء القاهرة الاشد فقرا الى الخدمات الاساسية وتعاني العاصمة من الازدحام والتلوث. وفي عام 2008 أسفر انهيار صخري عن مقتل 100 شخص في حي عشوائي مكتظ بالسكان في القاهرة.
وينظر الى القوات المسلحة المصرية على أنها موالية لمبارك العسكري السابق بينما أفادت تقارير بأن قرار الجيش سحب دعمه لبن علي ربما كان السبب الذي دفعه الى الرحيل.
لكن الكثير من المصريين متشككون بشأن زعمائهم.
وتأكدت شكوكهم فيما يبدو في نوفمبر تشرين الثاني حين جرت الانتخابات البرلمانية التي أكدت الحكومة أنها كانت حرة ونزيهة بينما نددت بها جماعات حقوقية والمعارضة ووصفتها بأنها زورت لضمان تحقيق انتصار ساحق لحزب مبارك.
وقضى جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم عدة سنوات محاولا حشد التأييد لبرنامج حكومي يهدف الى تحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
لكنه لا يتمتع بشعبية تذكر فيما يبدو بين المواطنين المصريين العاديين الذين يرتابون في صلاته الوثيقة بنخبة من كبار رجال الاعمال يقول الكثيرون انهم فوق القانون وهي نفس شكوى التونسيين من عائلة زوجة بن علي.
وقال نبيل عبدالفتاح المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انه اذا لم يتم اجراء اصلاحات حقيقية في النظام الحاكم فسيواجه عقبات في الفترة القادمة مضيفا أن هذا ينطبق على أي مرشح للرئاسة.
ومضى يقول انه يجب أن تتعامل الاصلاحات مع مسائل الاحزاب السياسية وعلاقة الحكومة بالشركات والبرامج الاجتماعية ووسائل الاعلام.
وسيكون أحد الخيارات أمام الحكومة في الوقت الحالي تقديم تنازلات أمام مطالب المحتجين.
وقال العمراني "هناك منطق معين يقول انه ربما ينبغي للنظام أن يفعل شيئا ما لاسترضاء الجماهير .. مثل تغيير وزير الداخلية."
وتابع قائلا "المشكلة هي أن حسني مبارك حكم مصر بالطريقة التي يريدها على مدى 30 عاما حتى الأن. لا يبدو كرجل يغير بسهولة الطريقة التي يدير بها الامور."