اعلن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاحد ان بلاده "لن تعتذر لتركيا" عن الهجوم الذي شنته قوة كوماندوس اسرائيلية في ايار/مايو على اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة ما اسفر عن مقتل تسعة اتراك. غير ان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو نأى بنفسه عن هذه التصريحات، مؤكدا في بيان ان تصريحات وزير الخارجية "لا تعبر الا عن رأيه الشخصي". وخلال لقاء في القدس مع سفراء الدولة العبرية في الخارج، قال ليبرمان ان طلب تركيا تقديم اعتذار رسمي اسرائيلي عن الهجوم الدموي مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين ينم عن "وقاحة". واضاف زعيم حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتطرف "لن يكون هناك اعتذار. من عليه الاعتذار هو حكومة تركيا بسبب دعمها الارهاب". الا ان مكتب نتانياهو شدد على ان ليبرمان اعرب عن "رأي شخصي كما يفعل وزراء آخرون"، ومؤكدا ان رئيس الوزراء "هو وحده من يعبر عن موقف اسرائيل" في ما خص هذه القضية. وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو اكد السبت ان بلاده تريد المصالحة مع اسرائيل ولكن لحصول هذه المصالحة لا بد من ان تعتذر الدولة العبرية عن الهجوم وان تدفع تعويضات لذوي الضحايا التسع. وفي 31 ايار/مايو، شنت قوة كوماندوس بحرية اسرائيلية هجوما في المياه الدولية على السفينة التركية مافي مرمرة التي قادت اسطولا محملا بالمساعدات الانسانية الى قطاع غزة المحاصر ما ادى الى مقتل تسعة ناشطين اتراك. وعلى الاثر استدعت تركيا سفيرها في تل ابيب وهي مذاك تطالب اسرائيل بتقديم اعتذار رسمي ودفع تعويضات لذوي القتلى. وتزامن تصريح ليبرمان مع احتشاد الالاف الاحد في اسطنبول رافعين اعلاما تركية وفلسطينية لاستقبال السفينة التركية "مافي مرمرة" التي عادت الى الخدمة بعدما تم اصلاحها في مرفأ تركي على البحر المتوسط في عملية استغرقت اشهرا عدة. ومن المفترض ان تشارك هذه السفينة في اسطول انساني جديد ينطلق الى غزة في 31 ايار/مايو 2011، بحسب منظمة مؤسسة الغوث الانسانية التي تملكها. ويأتي حفل الاستقبال في مرفأ سرايبورنو في اسطنبول في ذكرى اليوم الاول لعملية "الرصاص المصبوب"، الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي ندد به القادة الاتراك بحدة وشكل بداية لتدهور العلاقات التركية الاسرائيلية التي ازدادت سوءا بعد الهجوم على اسطول الحرية. ويعارض الكثيرون في اسرائيل تقديم اي اعتذار عن الهجوم على اسطول الحرية كونهم يتخوفون من ان يشكل هكذا اعتذار اعترافا بالمسؤولية من جانب الدولة العبرية ويفتح بالتالي الطريق امام ملاحقات قضائية في المحاكم الدولية للجنود الاسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم.