نظمت النقابات العمالية في اسبانيا مسيرات في أنحاء البلاد يوم السبت احتجاجا على اجراءات التقشف وهددت باضراب عام اخر اذا لم تتراجع الحكومة عن خطط لزيادة سن التقاعد. وتشعر النقابات التي نظمت اضرابا عاما في 29 سبتمبر أيلول بالاستياء من خطط الحكومة لزيادة سن التقاعد الى 67 عاما بدلا من 65 مع سيرها بخطى اسرع في الاصلاحات لتهدئة مخاوف السوق بشأن اوضاعها المالية. وقال زعيم نقابي بارز انه اذا مضت الحكومة قدما في رفع سن التقاعد الي 67 عاما فسيكون هناك اضراب عام في يناير كانون الثاني. وتحمل الاف الاشخاص البرد في مدريد للمشاركة في واحدة من سلسلة من المظاهرات السلمية للاحتجاج على خفض الانفاق الحكومي واصلاح قوانين العمل وغيرها من التدابير لخفض عجز كبير في الميزانية. لكن النقابات تجد صعوبة في حشد دعم جماهيري على نطاق واسع وتعهد رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو يوم الجمعة بالمضي قدما في الاصلاحات المتعلقة بالتقاعد رغم معارضة النقابات وبعض الاحزاب السياسية. وتتعرض اسبانيا -صاحبة رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- لتدقيق شديد من جانب الاسواق الدولية التي تراهن على ما اذا كانت ستضطر الى طلب مساعدة انقاذ من الاتحاد الاوروبي بعد أن حصلت ايرلندا على 85 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني.