الكويت (رويترز) - توقع رئيس اتحاد شركات التأمين في الكويت الدكتور علي البحر يوم الخميس أن ينمو قطاع التأمين في البلاد خلال عام 2011 بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المئة بفضل خطة التنمية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها والتي تتضمن انفاق 30 مليار دينار كويتي (106 مليار دولار) خلال أربع سنوات. وقال البحر الذي يشغل ايضا موقع مدير عام شركة الكويت للتأمين في لقاء مع رويترز "اذا أدارت شركات التأمين الامر بشكل جيد فان نسبة النمو لن تقل عن 10 الى 12 في المئة سنويا وهذا تقدير متحفظ." واضاف أن شركات التأمين يجب أن تكون قادرة على مواكبة الخطة التنموية وأن تستعد بمواردها المالية والبشرية لتقديم خدمات التأمين للمشاريع التي ستنشأ بموجب هذه الخطة خلال السنوات المقبلة. وأشار البحر الى أن خطة التنمية مهمة جدا لجميع القطاعات الاقتصادية في الكويت نظرا لكون الاقتصاد الكويتي "اقتصاد ريعي يعتمد على انفاق الحكومة." وقال "الناتج المحلي لدولة الكويت لا ينمو بمبادرات القطاع الخاص وانما بالانفاق الحكومي.. القطاع الخاص لايزال يشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي لدولة الكويت لا تزيد عن 30 في المئة وحتى هذه النسبة يشكل قطاع المصارف نسبة كبيرة منها وهو قطاع حيوي يعتمد على مدخرات الدولة والمواطنين." وأكد أن قطاع التأمين الكويتي تأثر بشكل كبير بتداعيات الازمة المالية العالمية من ناحيتين الاولى أن شركات التأمين تعتبر "مستثمرا كبيرا" في سوق الاوراق المالية الذي تراجع بشكل كبير والناحية الثانية تتمثل في بطء وتراجع المشاريع الكبرى خلال السنيتن الماضيتين مما أدى الى ضعف عقود التأمين التي توقعها الشركات. وقال البحر ان الكويت نجحت في تحفيز الاقتصاد من خلال ضح الاموال عبر عدد من المشاريع التنموية وهو ما شعرت به شركات التأمين بدءا من الربع الاول من العام الجاري. وأكد أنه ورغم هذه الظروف الا أن شركات التأمين التقليدية تمكنت من تحقيق أرباح ونتائج مالية ايجابية خلال التسعة أشهر الاولى من 2010 بينما لم تتمكن شركات التأمين التكافلي الاسلامية من عبور الازمة نظرا لحداثة هذه الشركات وعدم تمكنها من توفير احتياطيات مالية تسندها وقت الازمات. وأوضح أن عدد شركات التأمين في السوق الكويتي يبلغ حاليا 27 شركة منها 17 شركة تكافلية اسلامية والشركات الباقية تتوزع بين شركات تقليدية كويتية وشركات أجنبية عاملة في الكويت. وقال ان شركات التأمين الاجنبية العاملة في الكويت لا تشكل تحديا للشركات المحلية وانما تقوم بدور مكمل لعملها مشيرا الى أن حصة هذه الشركات لا تتعدى 15 في المئة من حجم الاقساط المكتتبة سنويا والبالغ 170 مليون دينار بينما تستأثر الشركات التكافلية بحصة تتراوح بين 15 و20 في المئة من هذا المبلغ. واعتبر أن صغر حجم شركات التأمين الكويتية لاسيما من ناحية رؤوس أموالها لا يحول دون اضطلاعها بدور قوى في التأمين على مشاريع خطة التنمية الحكومية مبينا أن قطاع التأمين "مبني على تفتيت الاخطار.. وعلى (التعاقد مع) شركات اعادة التأمين." وأكد أن القول بأن شركات التأمين المحلية تقوم بدور الوكلاء لشركات اعادة التأمين العالمية هو تبسيط شديد للعلاقة بين الطرفين وما يربطهما من عقود والتزامات مبينا أن شركات التأمين المحلية تقوم بخطوات عديدة تعتمد فيها على خبراتها ومواردها البشرية قبل أن تصل لمرحلة التعاقد مع شركات اعادة التأمين من أهمها تقييم الخطر ومعاينته وتسعيره بشكل يحافظ على مصالح جميع الاطراف. وتوقع البحر أن تحقق شركة الكويت للتأمين نتائج جيدة في نهاية عام 2010 وأن تتراوح أرباحها ما بين 4 الى 4.5 مليون دينار كويتي بمعدل ربحية للسهم الواحد يبلغ عشرين فلسا. وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي أنها حققت أرباحا بلغت 3.2 مليون دينار في التسعة أشهر الاولى من 2010. وقال البحر ان الجيد في نتائج الشركة أن كل أرباحها هي أرباح تشغيلية كما أنها حققت في التسعة أشهر الاولى من 2010 زيادة في حجم الاقساط المكتتبة تبلغ نسبتها 15 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من 2009. وقال ان 75 في المئة من المحفظة الاستثمارية للشركة مستثمر في قطاع البنوك والنسبة الباقية مستثمرة في قطاعي التأمين والعقار مبينا أن المحفظة الاستثمارية للشركة تراجعت بنسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة منذ بداية الازمة العالمية وحتى الوقت الحالية. وأكد البحر أن الشركة تمكنت من تجاوز الازمة بفضل احتياطياتها التي كونتها " خلال فترات الرخاء" مبينا أن الشركة ليس لديها أي خطط للتوسع خارج السوق الكويتي الذي تعمل فيه منذ خمسين عاما. وأشار الى أن الشركة أنشأت في 2009 محفظة تعمل بنظام التأمين التكافلي الاسلامي استجابة لرغبات بعض عملائها وأن حصة هذه المحفظة تبلغ 7 في المئة من اجمالي الاقساط التأمينية للشركة مبينا أن هذه المحفظة حققت فوائض مالية منذ أول سنة لعملها. وتأسست شركة الكويت للتأمين في 1960 وأدرجت في بورصة الكويت في 1984 ويبلغ رأسمالها المدفوع 19.4 مليون دينار طبقا لبيانات بورصة الكويت على الانترنت. (الدولار يساوي 0.28125 دينار كويتي)
