اعلن الرئيس الغيني المنتخب الفا كوندي ان غينيا ستشكل لجنة للحقيقة والمصالحة تهدف الى مداواة الجروح الناجمة عن اعمال العنف العرقية والسياسية التي شهدتها البلاد على مدى عشرات السنين. وستكون هذه اللجنة على غرار اللجنة التي شكلها رئيس جنوب افريقيا السابق نيلسون مانديلا عقب انتهاء نظام الفصل العنصري ومن المرجح ان تستقبلها جماعات حقوق الانسان بشكل طيب بعد تنديدها باعمال العنف المتكررة في غينيا. وقال كوندي في التلفزيون الرسمي يوم السبت بعد ايام من إقرار المحكمة العليا في غينيا فوزه في انتخابات ساخنة جرت في السابع من نوفمبر تشرين الثاني ان هذا "حتي يتمكن هؤلاء الذين ارتكبوا اخطاء ان يطلبوا الصفح ويمكن للضحايا ان يقبلوا هذا الصفح. "اعرف ان الصفح لن يعيد القتلى او الاذرع التي بترت ولكنه خطوة مهمة." وقال كوندي الذي فاز في اول انتخابات حرة تجري في غينيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1958 ان المصالحة مهمة لاعادة بناء هذا البلد الفقير وغير المستقر. وشهدت غينيا اكبر مصدر في العالم للالمونيوم والبوكسيت عدة جولات من اعمال العنف خلال العقود الماضية. وقتل ما لا يقل عن عشرة اشخاص في اشتباكات انتخابية الشهر الماضي. ومن بين افظع الامثلة على اعمال العنف تلك يقبع معتقل كامب بويرو الذي يعود الى عهد الدكتاتور السابق واول رئيس لغينيا بعد الاستقلال احمد سيكو توري في وسط العاصمة كوناكري . وتقول منظمة العفو الدولية ان اكثر من 50 الف معتقل سياسي ماتوا في ظروف رهيبة في السجن وهو معسكر للجيش الان. وقال بعض الشهود ان سجناء توري كان يحبسون في زنازين ويحرمون من الطعام والماء ويتم تجاهل صراخهم الى ان يموتوا وهو نوع بطيء من الاعدام. وحكم نظام توري على كوندي نفسه بالاعدام غيابيا بعد اتهامه بالضلوع في مؤامرة انقلاب. وفي ظل حكم لانسانا كونتي وهو ثاني رئيس لغينيا بعد الاستقلال قتل جنود 130 محتجا على الاقل بالرصاص في وسط كوناكري. واعقب وفاة كونتي في 2008 عامان من الحكم العسكري. وفي العام الماضي واجه موسى داديس كامارا زعيم المجلس العسكري الحاكم في غينيا والمنفي الان ادانة بعد ان قامت قوات الامن التابعة له بقتل اكثر من 150 متظاهرا مطالبين بالديمقراطية واغتصاب عشرات النساء بعد تجمعهن في استاد.
