رفض بريطاني لما ذكره بوش من أن التعذيب منع الهجوم على أهداف بريطانية

أبرزت الصحف البريطانية القومية الرئيسية تداعيات ما كشفته مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن التي صدرت في الولايات المتحدة أمس بعنوان نقاط القرار ، وردود الجانب البريطاني على بعض ما جاء فيها.
صحيفة الجارديان مثلا نشرت موضوعا يعتمد على تصريحات لمسؤولين بريطانيين تلخصه في عنوان المقال لا دليل على مزاعم بوش من أن التعذيب ساهم في إحباط خطط لشن هجمات إرهابية .
المقال الذي كتبه كل من ريتشارد نورتون تايلور وايان بلاك، يقول إن عددا من المسؤولين البريطانيين قالوا إنه لا يوجد هناك دليل على ما ردده جورج بوش الإبن في مذكراته من أن المعلومات التي تم انتزاعها عن طريق التعذيب ساهمت في انقاذ البريطانيين بعد أن منعت وقوع هجمات إرهابية على مطار هيثرو ومنطقة كناري ورف.
وقال بوش، حسبما تذكر الصحيفة، في مذكراته، إن طريقة التعذيب عن طريق اغراق المشتبه فيه بالماء، وهي ما ينتقده البريطانيون حاليا ويعتبرونه نوعا من التعذيب المحظور دوليا، استخدمها ضباط المخابرات المركزية في استجواب خالد الشيخ محمد الذي يعتبر الرأس المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
ويقول بوش في مذكراته إن استجوابه بهذه الطريقة أدى إلى منع وقوع هجمات على منشآت دبلوماسية أمريكية في الخارج، وعلى مطار هيثرو، وكناري وورف في لندن، وعلى أهداف عديدة في الولايات المتحدة.
ويمضي مقال الجارديان ليقول ان المسؤولين البريطانيين في جهاز المخابرات المضادة ينأون بأنفسهم عن مزاعم بوش.
وتقول رئيسة جهاز إم أي 5 (المخابرات البريطانية الداخلية) وقت وقوع الأحداث، اليزا ماننجهام- بولر، إن خالد الشيخ محمد قدم معلومات مهمة تتعلق بتكوين تنظيم القاعدة من دون تعذيب، وارسلت هذه المعلومات الى وكالات المخابرات والأمن.
ويمضي المقال ليقول إن كيم هولز، الرئيس السابق للجنة المخابرات والأمن في مجلس العموم البريطاني ووكيل وزارة الخارجية البريطانية، صرح لبي بي سي بأنه رغم عدم شكه في وجود مؤامرت لشن هجمات الا انه يتشكك في أن يكون اللجوء للتعذيب قد ادى للحصول على معلومات منعت تنفيذ هجمات.
أما ديفيد ديفيز، وزير الداخلية السابق في حكومة الظل (المحافظين) فيقول إنه لكي يثبت بوش ان التعذيب أثمر في منع وقوع هجمات تعرض حياة البريطانيين للخطر فإنه يتعين عليه ان يثبت أنه ليس من الممكن الحصول على معلومات بطريق آخر .
ويضيف قائلا: اننا نعرف من العراق أن من الممكن الحصول على معلومات أفضل عن طريق استخدام الطرق الذكية وليس عن طريق استخدام القوة .
الجارديان تبرز أيضا خبر القرار القضائي الذي ينص على عدم التحقيق مع ضباط في المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بتدمير واتلاف أشرطة فيديو مصورة لتعذيب بعض المعتقلين المشتبه في صلتهم بالارهاب.
أما صحيفة الاندبندنت فتنشر قصة انسانية مثيرة تتعلق بشاب من الأكراد العراقيين الذين تعرضت قريتهم عام 1988 لهجوم بالأسلحة الكيميائية من قبل نظام صدام حسين، وأن آلاف الأسماء لضحايا ذلك الهجوم لاتزال محفورة على الجدران الرخامية في مركز ميموريال حلبجة.
وكان يعتقد أن صبيا عمره 4 أشهر هو علي أحمد، قد قتل في الهجوم، لكنه لم يقتل وقام جنود ايرانيون بنقله بعيدا إلى بر الأمان بعد أن اعتقدوا أن أمه الحقيقية قد ماتت في الهجوم الذي أودى بحياة نحو 5 آلاف شخص. لكن في العام الماضي أمكن أن يجتمع شمله مع والده ووالدته فاطمة صالح بعد أن طلب أوراق الهوية العراقية للعثور على والديه الحقيقين.
وعرف بالطبع أن والدته حاولت الفرار من المدينة مع أطفالها، ولكن بينما كان الجميع يركضون، صرخ أحد أولادها الكبار قائلا إنه يحترق. وشاهدت ابنها وهو يقضي نحبه أمامها وهي بلا حول ولا قوة، وقد استيقظت بعد ذلك ذات يوم لكي تجد نفسها في أحد مستشفيات طهران. أما أحمد ، البالغ من العمر حاليا 22 عاما ، فقد نشأ مع أمه بالتبني في قرية بالقرب من الحدود الافغانية، وكان دائما على علم بأنه جاء من حلبجة لكنه كان يظن أن أفراد أسرته قتلوا جميعا.
وبعد وفاة أمه بالتبني في حادث سيارة بدأت فكرة العودة إلى حلبجة، والبحث عن اسرته الحقيقية وهي قصة انتهت أخيرا نهاية سعيدة.
ويعيش أحمد الآن مع والدته وزوجها الثاني خارج السليمانية، لكنها لم تكن رحلة سهلة. في البداية ، وفي البداية لم يكن يستطيع الحديث تماما مع والدته لأنه لا يتقن اللغة الكردية. وكانا يتخاطبان من خلال قيام الأصدقاء والأقارب بالترجمة.
لكنه في الوقت نفسه، لايزال على صلة وثيقة مع عائلته الإيرانية، ويستمع أحيانا إلى تسجيلات لصوت أمه الراحلة الايرانية ، من أجل ألا ينساها. وقد التحق الآن بالجامعة الأمريكية في السليمانية.
الاندبندنت تنشر أيضا موضوعا حول المدرسة الاسلامية التي تساهم في دعم القيم العلمانية وهي مدرسة توهدول الاسلامية للفتيات في مدينة بلاكبيرن البريطانية، وتعد، حسمبا تقول الصحيفة، واحدة من أوائل المدارس الاسلامية التي تمولها الحكومة.
وقد أنشأها الآباء الذين يريدون لبناتهن تعليما بديلا للتعليم في مدارس الدولة. ويقول التحقيق الصحفي المنشور عن المدرسة إنها تحقق بعضا من أفضل نتائج الامتحانات في بريطانيا.
وفي الطرف الآخر من المدينة تقع مدرسة بلاكووتر الثانوية التي واجهت الكثير من المشاكل خلال السنوات الأخيرة، وفشلت في تحقيق نتائج جيدة رغم أن معظم طلابها من البيض.
ولكن الآن تساعد المدرسة الإسلامية مدرسة بلاكووتر على الخروج من أزمتها ومشاكلها. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طلب المساعدة من مدرسة إسلامية لانقاذ مدرسة حكومية غير دينية، ولكن التجربة تؤتي ثمارها بالفعل. فبعد ثمانية اشهر فقط ارتفعت نسبة الطلاب الحاصلين على علامات التفوق من 11 في المائة الى 26 في المائة.
ويعترف آلان تشامبر، مدير مدرسة بلاكووتر على مدى العام الماضي، بأن العلاقة بين مدرسته ومدرسة توهيدول قد حققت نتائج باهرة بما لا يقاس بفضل بقيادة مديرها، حامد باتل. ويضيف أن حامد يرغب في أن يقدم شيئا ايجابيا لمدينة بلاكبيرن .
أما حامد فيقول إنه في غضون خمس سنوات يرغب في فتح ابواب مدرسته أمام التلاميذ من غير المسلمين، ويضيف أنه في بعض المناطق من البلاد، يمثل الطلاب من المسلمين نسبة مائة في المائة من طلاب المدارس التابعة لكنيسة انجلترا لأنهم يفضلونها بسبب مبادئها الأخلاقية.
صحيفة الفاينانشيال تايمز تنشر أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني أخبر الصين يوم الاربعاء بأنه من أجل خدمة مصالحها الخاصة يتعين عليها أن تنفتح على ديمقراطية متعددة الأحزاب، وتضمن حرية الصحافة وسيادة القانون.
هذه التصريحات التي أدلى بها كاميرون الذي يزور الصين حاليا جاءت في محاولة منه لتحقيق توازن بين بعثته التجارية الأهداف، وموضوع حقوق الانسان.
في كلمة ألقاها لطلاب الجامعات في بكين، قال كاميرون ان القيود التي يواجهها في بريطانيا من المعارضة السياسية، ومن وسائل الاعلام والقضاء، يمكن أن تكون محبطة، إلا أنه أضاف لكن في نهاية المطاف نحن نعتقد أن هذا يجعل حكومتنا وبلدنا أقوى .
أما صحيفة الديلي تليجراف فقد نشرت تحقيقا يقول ان الحكومة البريطانية قررت رفع المبلغ الذي تدفعه للمجرمين من أجل تشجيعهم على العودة الى بلادهم الأصلية. وقد اصبح المبلغ حاليا 1500 جنيه استرليني.
ويشمل هذا تشجيع القتلة والمغتصبين والمجرمين الآخرين الذين يغادرون السجون بعد أن يقضوا فترات عقوباتهم.
وتعرض الحكومة على السجناء الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم قبل قضاء فترة العقوبة مبالغ أكبر، من أجل تخفيف الازدحام الحالي في السجون البريطانية.
وتقول الصحيفة أن من المرجح أن يستفيد من هذا مئات المجرمين الذين ليس لديهم حق الاقامة في بريطانيا وهو ما سيوفر على دافعي الضرائب الملايين من الجنيهات.