قال وزير مالية الكويت يوم السبت ان ضعف الدولار الامريكي ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول الخليج وان من المرجح أن ترفع بلاده الانفاق في ميزانيتها للسنة المالية القادمة 2011-2012. ويثير تراجع الدولار قلق منتجي النفط حيث يخفض قيمة ايرادات تصدير الخام المقومة بالعملة الامريكية في حين ترتفع أسعار وارداتهم من سلع أولية مثل الحبوب. لكن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أجاب بالنفي عندما سئل ان كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار على اقتصادات دول الخليج العربية. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن الشمالي قوله ان مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لا تبعث على القلق. كان الدولار لامس أدنى مستوى في 11 شهرا مقابل سلة عملات الاسبوع الماضي. وعلى عكس سائر منتجي النفط الخليجيين تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007 واعتمدت سلة عملات بهدف كبح التضخم الذي كان يرتفع ارتفاعا حادا في ذلك الحين. وغالبا ما يكون لضعف الدولار أثر رفع أسعار النفط مع تحول تدفق الاموال من سوق العملة الى السلع الاولية بحثا عن عوائد أفضل. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي ان ضعف الدولار سيؤثر بعض الشيء على التضخم في منطقة الخليج لكنه توقع عدم تغير أنظمة سعر الصرف الخليجية. وقال "توجد أدلة وفيرة اليوم على أن اقتصادات الخليج ككل لن تفكر في خفض القيمة أو فك ربط العملات بالدولار لانها سياسة غير حصيفة ولا تخدم أي غرض اقتصادي." وأضاف "لكن سيكون لاستمرار ضعف الدولار بعض التداعيات التضخمية." وضغوط الاسعار مرتفعة نسبيا في السعودية والكويت حيث التضخم فوق خمسة بالمئة بينما التضخم أضعف من ذلك في باقي دول الخليج. وأبلغ الشمالي الصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الخليجيين في الكويت أن انفاق الحكومة الكويتية سيزيد في ميزانية السنة المالية القادمة. كان رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد زاد الانفاق أكثر من 34 بالمئة في الميزانية الحالية لسنة 2010-2011 التي بدأت في ابريل نيسان لاهداف منها تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وزيادة دور القطاع الخاص. وتتوقع ميانية الكويت عضو منظمة أوبك لسنة 2010-2011 عجزا قدره 6.58 مليار دينار أي نحو 21 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بافتراض أن النفط - مصدر الدخل الرئيسي - سيباع بسعر 43 دولارا للبرميل. وأغلق الخام الامريكي عند 86.85 دولار للبرميل يوم الجمعة. ويقول محللون ان الكويت ستحقق أكبر فائض بالميزانية في الخليج عند 18.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010-2011 نظرا لان تقديرها لسعر النفط أقل من أسعار السوق بكثير. وارتفع فائض ميزانية الكويت الى 5.43 مليار دينار في الاشهر الستة الاولى من السنة المالية التي تنتهي في مارس اذار القادم.
