قال نائب في البرلمان الكويتي اليوم الاثنين إن لجنة الموازنة في البرلمان تعارض زيادة في الإنفاق بنسبة 10 % اقترحتها الحكومة. وكان وزير المالية مصطفى الشمالي قال في يناير كانون الثاني إن الإنفاق في السنة المالية 2011-2012 من المتوقع أن يبلغ 17.9 مليار دينار (65.16 مليار دولار) بزيادة عشرة في المئة عن ميزانية 2010-2011 . ووفقا لخطاب أرسله الشمالي إلى اللجنة اقترحت الحكومة تعديلات من شأنها أن تزيد الإنفاق في الميزانية بواقع 1.8 مليار دينار يوجه أغلبها إلى زيادة في الأجور والحوافز للمواطنين الكويتيين. وقال النائب عدنان عبد الصمد لرويترز إن أعضاء اللجنة السبعة رفضوا بالإجماع التعديلات على الميزانية بسبب الإفراط في الانفاق. وعززت دول الخليج المنتجة للنفط الإنفاق الحكومي لتخفيف التوتر الاجتماعي في ظل اضطرابات إقليمية وتعهدت السعودية بمزايا تتكلف نحو 130 مليار دولار أو نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وأعلنت الكويت بالفعل في يناير خططا لإنفاق نحو خمسة مليارات دولار أو أكثر من أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في صورة منح نقدية وحصص غذائية مجانية. ومعدل التضخم في الكويت هو الأعلى في منطقة الخليج وبلغ 5.4 في المئة في مايو على أساس سنوي وفق ما أظهرته بيانات يوم الأحد. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الذي يضم 50 عضوا يوم الأربعاء على الميزانية التي أقرتها الحكومة في يناير. ولم يتضح على الفور ما إذا كان البرلمان سيقر الزيادة التي اقترحتها الحكومة. وتفترض الميزانية سعرا للنفط يبلغ 60 دولارا للبرميل.وسجلت الكويت رابع أكبر مصدر للخام في العالم فائضا يبلغ 6.5 مليار دينار في العام المالي 2010-2012 مع ارتفاع ايرادات النفط. وهذا الرقم الصافي محسوب بعد تحويل عشرة في المئة من الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يديره صندوق الثروة السيادية في الدولة.
