قالت منظمة حقوقية ان امرأة ايرانية كان حكم باعدامها رجما لاتهامها بالزنا قد أثار غضبا في انحاء العالم سيتم اعدامها يوم الاربعاء بسبب القتل. وقالت اللجنة الدولية ضد الرجم وهي منظمة مقرها المانيا على موقعها على الانترنت "السلطات في طهران أعطت موافقتها لسجن تبريز بتنفيذ الاعدام في قضية رجم الايرانية سكينة محمدي اشتياني." وأضافت "وردت تقارير بأنه من المقرر ان تعدم هذا الاربعاء الموافق الثالث من نوفمبر." ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في ايران لتأكيد أو نفي التقرير." وتم تعليق حكم الرجم ضد اشتياني بعد ان وصفه سياسيون بارزون وشخصيات دينية بأنه "بدائي" و"همجي" و"وحشي". وعرضت البرازيل وهي حليف مقرب لايران منح الايرانية التي تبلغ 43 عاما وام لطفلين حق اللجوء. وقال متحدث باسم الحكومة في سبتمبر ايلول ان الادانة في تهمة الزنا قيد المراجعة لكن تهمة التواطؤ في اغتيال زوجها مازالت قائمة. وبموجب احكام الشريعة التي تطبقها ايران منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 فان عقوبة القتل هي الاعدام شنقا أما الزنا فالعقوبة هي الرجم. وتجنب الرئيس الايراني محمو أحمدي نجاد أسئلة بشأن القضية من صحفيين عندما حضر الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر ايلول قائلا انها مختلقة من جانب وسائل اعلام غربية معادية ووصف الولاياتالمتحدة بالرياء بسبب سجلها في الاعدامات. وأدت القضية الى زيادة توتر العلاقات بين ايران والغرب الذي دخل في نزاع بشأن برنامج طهران النووي وازدادت تعقيدا الشهر الماضي عندما تم اعتقال المانيين في ايران اثناء قيامهما باجراء مقابلة مع ابن اشتياني. وقال مسؤولون قضائيون ان الرجلين دخلا ايران بتأشيرات سياحية وليس لديهما تفويض بالتصرف كصحفيين. وتحاول الحكومة الالمانية تأمين لافراج عنهما. وفي أغسطس اب بث التلفزيون الايراني مقابلة مع امرأة قال انها اشتياني وهي تعترف بعلاقة مع رجل قتل في وقت لاحق زوجها. ووصفت اللجنة الدولية ضد الرجم العرض التلفزيوني بأنه "دعاية سامة". وفرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على ثمانية مسؤولين ايرانيين كبار بينهم قائد الحرس الثوري وعدد من الوزراء بالحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الانسان. هذا بالاضافة الى عقوبات بشأن أنشطة ايران النووية التي تخشى من ان تكون موجهة الى صنع قنبلة نووية. ووفقا لمنظمة العفو الدولية فان ايران تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث عدد الاعدامات التي تنفذها. وأعدمت ايران 346 شخصا في عام 2008
