قالت المحكمة التي تحقق في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بدعم من الاممالمتحدة يوم الجمعة ان الدعوة التي اطلقها امين عام حزب الله الشيعي الى مقاطعتها هي "محاولة لتعطيل العدالة." وكان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حث اللبنانيين يوم الخميس على وقف التعاون مع التحقيق واتهم محققي المحكمة بارسال معلومات الى اسرائيل وذلك في أحدث تصعيد للحرب الكلامية بشأن التحقيق الذي يهدد باغراق البلاد في اضطرابات جديدة. وكثف حزب الله المدعوم من ايران وسوريا من حملته على المحكمة بعد ان ظهرت تقارير في الاشهر القليلة الماضية بان الادعاء في المحكمة قد يوجه الاتهام الى اعضاء في الحزب ربما في وقت مبكر من العام المقبل. وقال متحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان لرويترز "اي دعوة لمقاطعة المحكمة هي محاولة لتعطيل العدالة... المحكمة الخاصة بلبنان ستواصل الاعتماد على التعاون الكامل للحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي وفقا لقانونها الاساسي." وجاءت تصريحات نصر الله بعد ان اجبر حشد من النساء اثنين من المحققين على ترك عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله حيث كانا يريدان الحصول على معلومات ومراجعة ملفات. ونددت المحكمة بما وصفته "بهجوم على موظفيها" وقالت ان ذلك لن يردعها عن مواصلة تحقيقها. ويحاول حزب الله المشارك في حكومة الوحدة الوطنية الهشة الضغط على رئيس الوزراء السني سعد الحريري وهو نجل رفيق الحريري ليرفض الاعتراف بالمحكمة التي يعتبرها الحزب اداة من اداوات السياسية الامريكية والاسرائيلية. وندد نصر الله "بالتطور الفضائحي في سلوك المحققين الدوليين" متسائلا "ما هي حاجة التحقيق الدولي للملفات الطبية النسائية" معتبرا ان "استمرار التعاون مع هؤلاء سيساعد في الاعتداء على المقاومة." وكان مجلس الامن التابع للامم المتحدة شكل المحكمة عام 2007 ولكنها لم توجه الاتهام بعد لاحد في اغتيال الحريري الاب. وكان المحققون خلصوا في تحقيق أولي الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين مدعومين من دمشق في الهجوم لكن المحكمة امرت العام الماضي باطلاق سراح اربعة ضباط لبنانيين كبار مؤيدين لسوريا كانت السلطات اللبنانية قد اعتقلتهم بناء على طلب المحققين دون توجيه اي اتهامات لهم بعد ان خلصت المحكمة انهم لم يقوموا باي دور في حادث الاغتيال. ونفت سوريا وحزب الله على حد سواء اي تورط في مقتل الحريري.
