يتوجه الناخبون البحرينيون السبت الى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي في ثالث انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ تحولها الى مملكة دستورية في 2001. وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها من الساعة الخامسة الى الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش. ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم ثماني نساء، يتنافسون على 35 من اصل اربعين مقعدا في مجلس النواب بعدما فاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية. وينتمي المرشحون بغالبيتهم الى جمعيات سياسية لكن بينهم ثلاثون مستقلا. ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات حوالى 318 الف ناخب في الاقتراع الذي يجري بحضور 379 مراقبا من جمعيات اهلية محلية. واكد رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين لوكالة فرانس برس "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية". الا ان المعارضة تشير الى امكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة. وهذه المراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع. الا ان البوعينين اكد ان هذه المراكز "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع". واضاف انه "لكل شخص الحق في الاعتراض على اي شخص يقترع وهو غير بحريني او غير مسجل على اللوائح او يقترع اكثر من مرة" مؤكدا ان "هناك ايضا ضمانة تتمثل بمحكمة الاستئناف العليا الى تقدم لها الطعون الانتخابية". وتجري الانتخابات في خضم محاكمات لناشطين شيعة متهمين بالتآمر على النظام في المملكة. وقال الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية المعارضة ان قضية الناشطين "كانت لها اثار سلبية على العملية الانتخابية". ودعا سلمان الى "تعزيز العمل السياسي وليس الامني لوضع حد للعنف والتطرف". ودعا رجل الدين الشاب الذي يرأس كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الى "حل سياسي" لقضية الناشطين ال23 الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 تشرين الاول/اكتوبر بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة. وجمعية الوفاق هي التيار الشيعي الرئيسي في المملكة التي يشكل الشيعة غالبية سكانها وتحكمها اسرة آل خليفة السنية. من جهته، اكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدما بالاصلاحات التي اطلقت في البلاد في 2001 حين اقرت عودة الحياة البرلمانية بعد ان علقت في 1975. وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من مجلسين، احدهما هما مجلس نواب المنتخب والثاني مجلس الشورى المعين من قبل الملك ويضم عدد القماعد نفسها. وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات في 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب. وما زالت تطالب بتعديل الدستور. والى جانب معارضتها لمجلس الشورى، لا تخفي جمعية الوفاق رغبتها في وصول شخص من خارج الاسرة الحاكمة لمنصب رئيس الوزراء وبمشاركة اكبر في السلطة. وتحكم اسرة آل خليفة البحرين منذ العام 1783. ويسيطر ابناء الاسرة على المناصب الوزارية الرئيسية ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الامير خليفة بن سلمان ال خليفة منذ استقلال البلاد عام 1971.
