عقب إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية, أكد مراقبون بحرينيون أن مسار العملية الانتخابية مقبول ولا يمكن التشكيك في نتائجها رغم بعض المخالفات. كان الناخبون البحرينيون قد بدأوا السبت الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس جديد للنواب، وذلك للمرة الثالثة منذ عودة الحياة البرلمانية إلى المملكة عام 2002.وسط محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر على نظام الحكم في المملكة . ويشارك في الانتخابات 127 مرشحاً بينهم 8 نساء، يتنافسون على 35 من أصل 40 مقعداً في مجلس النواب، بعدما فاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية. وينتمي المرشحون بغالبيتهم إلى جمعيات سياسية لكن بينهم 30 مستقلاً. ويتنافس هؤلاء المرشحون على أصوات حوالى 318 ألف ناخب في الاقتراع الذي يجري بحضور 379 مراقباً من جمعيات أهلية محلية. كما يقترع البحرينيون لاختيار ممثليم في المجالس البلدية. وتأتي هذه الانتخابات في خضم محاكمات لناشطين شيعة تتهمهم السلطات بالتآمر على نظام الحكم في المملكة إلى تحكمها أسرة آل خليفة السنية. وأكد الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، وهي التيار الشيعي الرئيس في المملكة ذات الغالبية الشيعية، أن هذه الاعتقالات "كان لها تأثير سلبي" على الانتخابات. وتحكم أسرة آل خليفة البحرين منذ عام 1783. ويتقلد أبناء الأسرة المناصب الوزارية الرئيسية، ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منذ استقلال البلاد عام 1971.