اعضاء صندوق النقد مجبرون على التوصل الى تسوية في حرب العملات

ستكون الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي المجتمعة في واشنطن مجبرة السبت، على التوصل الى تسوية بشأن موضوع مستوى صرف العملات الذي قسمهم في الاسابيع الاخيرة.
ومن المقرر ان تنشر اللجنة النقدية والمالية الدولية وهي الهيئة المكلفة تحديد التوجهات الكبرى لصندوق النقد الدولي التي تشارك فيها 24 دولة، بيانا بعد ظهر اليوم في ختام اجتماعها في العاصمة الاميركية باسم الدول الاعضاء ال 187.
وظلت المواقف متباعدة الاحد ما يشير الى التوجه نحو تسوية غير ملزمة.
وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي الذي تراس بلاده مجموعة السبع هذا العام الجمعة "انا لا اتوقع بالتأكيد حصول اتفاق بالاجماع في واشنطن نهاية هذا الاسبوع بشأن العملات وحول اسعار صرف العملات الجامدة وطريقة تقلبها".
وتم تفادي الخوض في الموضوع اثناء فطور عمل صباح الجمعة لمجموعة العشرين للدول الغنية والناشئة. وتم تناوله في مادبة العشاء لمجموعة السبع مساء الجمعة غير ان هذه المجموعة التي تضم الدول الصناعية متفقة اجمالا على هذه المسائل.
ولخص وزير الخزينة الاميركي تيموتي غايتنر موقفهم امام الاجتماع العلني لصندوق النقد الدولي منددا "باتساع نطاق التدخلات في اسواق الصرف من جانب بلدان تسعى الى عرقلة رفع قيمة عملتها الادنى من قيمتها". ولم يشر صراحة الى الصين لكن حاكم البنك المركزي الصيني زهو شياوشوان رفض مجددا هذه الضغوط.
وذكر في مقابلة مع "بي بي سي"ان الصين سمحت بتعويم عملتها اليوان بشكل اكثر حرية منذ حزيران/يونيو مضيفا "ونحن نقوم بذلك بشكل تدريجي بدلا من اتباع علاج الصدمة". واليوان الذي اصبح عمليا مربوطا بالدولار منذ نحو عامين لم يرتفع الا بنسبة 2,4 بالمئة خلال ثلاثة اشهر بيد انه ارتفع الجمعة الى اعلى مستوى له منذ تخفيضه في 1994.
وتطالب العديد من الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة، برفع اسرع للعملة الصينية. بيد ان مدير عام صندوق النقد الدولي دومنيك ستروس كان قال انه "لا يمكن ان نتوقع من الصين ان تفعل ذلك بين عشية وضحاها".
ويمكن ان يوفر صندوق النقد مخرجا لهذه الازمة من خلال تشديد اجراءاته في مراقبة اسعار الصرف.
وكان اطلق في آذار/مارس مقترحا لنشر تقارير حول آثار السياسة الاقتصادية (الميزانية والنقدية او نسب الصرف) للاقتصادات العالمية الكبرى على الاقتصاد العالمي. ولم يحصل مشروع "التقارير عن الآثار الدولية" لسلوك بلاد ما حتى الان على الاغلبية الضرورية لاعتماده.
ويقتصر صندوق النقد الدولي حاليا في تقاريره عن اقتصادات الدول الاعضاء على الانعكاسات الوطنية للخيارات الاقتصادية. ويقلل التعقيد الذي يحيط الاجراء الخاص بالتنبيه على دولة ذات عملية مخفضة القيمة، من جدوى مثل هذا الاجراء.
وجهد ستروس كان في تهدئة التوتر بشأن "حرب العملات" التعبير الذي اطلقته البرازيل نهاية ايلول/سبتمبر. وقال "انها على الارجح عبارة قوية جدا". واعربت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كرستين لاغارد من جهتها عن الاسف للحديث عن حرب في هذا المجال واعتبرتها "فكرة سيئة".
وازاء غياب اجراء قوي حول العملات يتوقع ان يتوصل الاوروبيون في وقت لاحق الى اتفاق حول تقسيم مقاعد مجلس ادارة صندوق النقد. وهي تسيطر على تسعة من المقاعد ال 24 بيد انه طلب منها التنازل عن بعض المقاعد لفسح المجال امام الدول الناشئة.
وقال مساعد وزير المالية الالماني يورغ اسموسن "اننا بحاجة على الارجح للمزيد من الوقت".