عمان: أعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت خلال جلسة لمجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بعجز بلغ 1.6 مليار دولار. وأظهرت بيانات رسمية على لسان وزير المالية محمد ابوحمور أن العجز المالي بلغ بعد المنح الخارجية 1.6 مليار دولار يشكل 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي . وقال ابوحمور في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن العجز جاء اثر تعديلات اجريت في جانبي الايرادات والنفقات العامة، مبينا ان النفقات ارتفعت إلى 8.9 مليار دولار تشكل 30.3% من الناتج المحلي الاجمالي . وعن أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة، ذكر ابوحمور انها تتمثل في بلوغ الايرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية 6.7 مليار دولار. وأضاف أن تقدير الايرادات العامة في موازنة 2011 زاد ليبلغ 7.3 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار ، معاد تقديرها لعام 2010 بزيادة مقدارها 504 ملايين دولار او ما نسبته 7.4 في المائة، أما في جانب النفقات الجارية فقد ارتفعت لتبلغ 7.5 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار معاد تقديرها لعام 2010 بزيادة مقدارها 648 مليون دولار او ما نسبته 9.4%. وأكد الوزير ابو حمور أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 اتسم بضبط النفقات التشغيلية لاسيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر. وفي مجال المشاريع الراسمالية فقد تم اختيار المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار. ووفق بيانات رسمية أردنية فقد بلغ حجم المساعدات الخارجية الكلي التي قدمت للمملكة خلال العام الماضي 1133.5 مليون دولار استحوذت المنح على نسبة 69% من اجمالي المساعدات بما يعادل 782.2 مليون دولار، فيما استحوذت القروض الميسرة على نسبة 31% بما يعادل 351.3 مليون دولار.
