الرياض - تباطأ النمو الاقتصادي في معظم دول الخليج خلال العام الفائت إلى أدنى مستوياته منذ بداية الطفرة النفطية قبل ست سنوات، نتيجة تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان. وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما ان النمو الاقتصادي في المنطقة شهد تباطؤا كبيرا في 2009 متأثرا بالأوضاع التي مر بها الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل النمو في السعودية من 4.2 في المئة في عام 2008 إلى 0.6 في المئة خلال عام 2009، فيما انخفض المعدل في عمان من 12.8 في المئة إلى 3.5 في المئة، كما تراجع معدل النمو في دولة قطر من 13.4 في المئة في عام 2008 إلى 9.5 في المئة خلال عام 2009. ووفقاً لتقرير مؤسسة النقد السادس والأربعين والذي صدر الأسبوع الماضي، فقد انخفض معدل النمو الاقتصادي في البحرين من 6.3 في المئة إلى 2.9 في 2009، أما في الإمارات فقد سجل المعدل انكماشا في 2009 مقداره 2.5 مقابل نمو في العام 2008 بلغ 7.4 في المئة، وسجل معدل النمو في الكويت انكماشاً مقداره 1.7 في المئة مقابل نمو بلغ 8.5 في المئة في 2008. وأكد التقرير، أن إجمالي الصادرات (فوب) لدول المجلس تراجعت من 749.3 مليار دولار في عام 2008 إلى 491.7 مليار دولار في عام 2009 بانخفاض نسبته 34.4 في المئة، حيث تراجعت صادرات السعودية من 313.4 مليار دولار في عام 2008 إلى 192.2 مليار دولار في عام 2009، وانخفضت صادرات الامارات من 239.2 مليار دولار في عام 2008 إلى 174.7 مليار دولار في 2009. كما انخفضت في قطر من 54.9 مليار دولار إلى 33.2 مليار دولار، في حين تراجعت صادرات الكويت من 87.0 مليار دولار في عام 2008 إلى 50.2 مليار دولار في 2009، وتراجع إجمالي الصادرات في عمان والبحرين من 37.7 مليار دولار و 17.3 مليار دولار إلى 29.8 مليار دولار و11.9 مليار دولار على التوالي. وفيما يتعلق بالواردات، أكد تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي الواردات (فورب) لدول المجلس انخفض من 359.8 مليار دولار إلى 300.4 دولار في عام 2009 بانخفاض بلغت نسبته 16.5 في المئة، إذ انخفضت الواردات في السعودية من 100.6 مليار دولار في عام 2008 إلى 86.4 مليار دولار في عام 2009 وانخفضت في الامارات من 176.3 مليار دولار إلى 144.5 مليار دولار، كما تراجعت في قطر من 25.1 مليار دولار في عام 2008 إلى 20.9 مليار دولار 2009. وكذلك تراجعت الواردات في الكويت من 22.9 مليار دولار إلى 20.5 مليار دولار، وانخفضت في كل من عمان والبحرين من 20.7 و14.2 مليار دولار إلى 18.4 مليار دولار و9.6 مليار دولار على التوالي. وبحسب التقرير، فقد تراجع فائض الحساب الجاري في جميع دول المجلس خلال عام 2009، حيث انخفض فائض الحساب الجاري في السعودية من 132.3 مليار دولار في عام 2008 إلى 22.8 مليار دولار في 2009، وانخفض الفائض في الكويت من 64.8 مليار دولار إلى 27.6 مليار دولار. كما انخفض في الإمارات من 22.3 مليار دولار في 2008 إلى عجز بلغ 4.0 مليار دولار في عام 2009 وتراجع الفائض في قطر من 14.2 مليار دولار إلى 0.7 مليار دولار، وانخفض في عمان من 5.5 مليار دولار إلى 0.9 مليار دولار، وفي البحرين تراجع الفائض من 2.3 مليار دولار في 2008 إلى 0.6 مليار في 20098. أما بالنسبة للأوضاع المالية، فقد سجلت تراجعاً خلال العام الفائت في جميع دول المجلس، حيث سجلت السعودية عجزاً بلغ 6.3 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 مقابل فائض بلغ 32.6 في المئة في عام 2008 وتراجع الفائض في الكويت من 28.3 في المئة إلى 18.6 في المئة. كما تراجع الفائض في قطر من 10.6 في المئة خلال عام 2008 إلى 8.5 في عام 2009، وانخفض الفائض في عمان من 6.0 في المئة إلى 1.3 في المئة، وفي الإمارات بلغ عجز الميزانية 0.5 في المئة في عام 2009 مقابل فائض نسبته 13.6 في المئة خلال عام 2008، كما سجلت البحرين عجزا نسبته 0.9 في المئة مقابل فائض نسبته 7.5 في 2008. ولفت التقرير إلى ان معدلات التضخم شهدت تراجعاً في جميع دول المجلس، حيث انخفض معدل التضخم في السعودية من 9.9 في 2008 إلى 5.1 في 2009، وانخفض المعدل في الإمارات من 12.3 إلى 1.6 في 2009، وفي دولة الكويت سجل المعدل تراجعاً من 10.6 في 2008 إلى 4.0 في 2009، كما انخفض المعدل في البحرين من 3.5 في عام 2008 إلى 2.8 في 2009، وكذلك تراجع التضخم في سلطنة عمان من 11.8 في 2008 إلى 3.4 في عام 2009 وفي قطر سجل معدل التضخم نموا سلبيا بلغ 4.9 في عام 2009 مقابل ارتفاع مقدراه 15.1 في عام 2008.
