الرياض: توقع تقرير ارتفاع صافي التدفقات الاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي من 48 مليار دولار في العام الماضي إلى 66.4 مليار دولار في العام الحالي 2010، و81.3 مليار دولار في العام القادم 2011. وأوضح التقرير النصف السنوي الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أن معظم هذه التدفقات الاستثمارية ستأتي من استثمارات الملكية الخاصة، التي يتوقع ارتفاعها من 50.7 مليار دولار عام 2009 الى 55.9 مليار عام 2010، ومرشحة للارتفاع الى 68 مليار عام 2011. وأضاف التقرير الذي حصلت صحيفة "الوطن" السعودية على نسخة منه ان غالبية هذه الاستثمارات ستكون استثمارات مباشرة بقيمة 52.2 مليار دولار في العام الجاري ثم ترتفع الى 61.5 مليار عام 2011، في حين ان الاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية ستكون بحدود 3.7 مليار دولار في عام 2010، وترتفع في العام الذي يليه الى 6.4 مليار دولار. واستنادا الى بيانات حديثة، توقع التقرير انخفاض حجم المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي الى نحو تريليوني دولار عام 2010 بعدما كانت في عام 2009 حوالي 2.1 تريليون دولار، وبلغت في عام 2008 نحو 2. 4 تريليون دولار. وتوقع كذلك ان يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي نحو 983 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 4.4% بالمقارنة مع عام 2009، بفضل زيادة أسعار النفط وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير وتوسع الإنفاق الحكومي. كما توقع ان تساهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن، علاوة على تراجع الأسعار عالميا إلى بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس عام 2010. وبين أن معدل التضخم خلال العام الجاري 2010 سيبلغ 4.9% في السعودية، 0.8% في دولة الإمارات العربية المتحدة، و4.4% في الكويت، 0.4% في قطر، 3.4% في عمان و2.8% في البحرين.
