توقّع صندوق النقد الدولي بتباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية المصدرة للنفط، ليسجل 0.7 % هذا العام، إلا أنه أكد أنه سيشهد انتعاشاً في 2010، ليبلغ 5.2 %، بفضل ارتفاع إيرادات النفط. كما رجح صندوق النقد أن تسجل السعودية وخمس من البلدان المجاورة، في أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم، فوائض مالية تبلغ 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 27.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008. وأضاف الصندوق في تقريره الصادر أمس أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل. وصرح مسعود أحمد رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في بيان أن معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 في منطقة الخليج - بما في ذلك الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين - سيتراجع عن النسبة المقدرة العام الماضي عند 6.4 %.